اختتمت المحكمة الدستورية المصرية ، فاعليات الجلسة الختامية للمؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافريقية ، الذى عقد خلال الفترة من 16 وحتى 18 فبراير الجارى لبحث وتعزيز سبل التعاون القضائى الدستورى بين دول القاهرة السمراء.
وفى ختام المؤتمر أصدر رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية والعليا الافريقية، التوصيات النهائية للمؤتمر والتى يمكن من خلالها تعزيز التعاون القضائي الإفريقى فى القضايا المحورية التى تواجه الهيئات القضائية عبر القارة.
وتضمنت التوصيات دعوة القضاة فى الدول العربية والإفريقية للمشاركة فى المناقشات التى تتم حول الموضع الرئيسى للاتحاد الإفريقي عام 2019 والذى تترأسه مصر وهو اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا نحول حلول دائمة للتشرد فى إفريقيا".
كما تضمنت التوصيات البدء فى المرحلة الأولي من قاعدة البيانات الرقمية القضائية الدستورية وبوابة المعلومات الأفريقية، والتي تهدف لتجميع جميع الدساتير الإفريقية، وربط الهيئات القضائية عن طريق تبادل المعلومات فى جميع المسائل المتعلقة بإقامة العدالة، كما تم تبني تدابير محددة مثل طرح إصلاحات قانونية، وإرساء بنية تحتية ملائمة مع الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة.
كما أوصى المؤتمر بأهمية العمل المشترك لتمكين الهيئات القضائية من مواجهة التحديات التي تفرضها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تحديات الخاصة بالأمن المعلوماتي والسرية، وكذالك انتشار المعلومات المغلوطة بالأضافة إلي استعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى إطار المنظومة القضائية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الهيئات القضائية كافة السبل لمواجهة الفساد على كافة الأصعدة، وتشجيع معايير عالية من الاحترافية والشفافية والنزاهة وكذالك من خلال الإصلاحات القضائية التي تتضمن تخسين أنظمة إدارة القضايا، مع تحقيق مستوى أعلي من الاستقلال المالي.
وأوصى المؤتمر بمراجعة ونشر والاستفادة من جهود مجموعه النزاهة القضائية لتعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد في النظام القضائي، والتعاون مع مجموعة النزاهة القضائية لتبادل الخبرات والموارد بهدف مد يد العون للهيئات القضائية بإفريقيا للإرتقاء إلى أعلي مستويات النزاهة والاستقلال ولتعزيز الثقة العامة بالمؤسسات القضائية في القارة.
وأضافت التوصيات، ضرورة تبادل المعلومات حول مفهوم العدالة البيئية، في بلدانا الإفريقية، واتخاذ خطوات لتمكين القضاة الأفارقة من ضمان تنفيذ وانفاذ القوانين البيئية الحالية علي محور موسع من أجل حماية أفضل لمواردنا الطبيعة ونظمنا البيئي.
واختتمت التوصيات أنه ادراكا للفرصة التاريخية التي تقدمها رئاسة مصر للاتحاد الافريقي خلال عام 2019 واعترافا بالأهمية القصوي للحفاظ علي تقليد ألتقاء رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية وكبار أعضاء الهئيات القضائية في بلادنا الأفريقية بصورة منتظمة ومتابعة تنفيذ اعلانات القاهرة، نقرر عقد المؤتمر كمنتدي دائم مقرة المحكمة الدستورية في القاهرة، ونوافق علي عقده سنويا في الربع الأول من كل عام، من أجل خدمة الهئيات القضائية في القارة الإفريقية.
وأكد المستشاررجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها ،أنه من المقررأن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافريقية المشاركين فى المؤتمر غدا الثلاثاء كبروتوكول متبع كل عام بعد انتهاء المؤتمر .