عاد إلى القاهرة الوفد القضائى المصري الذى أرسلته وزارة العدل الي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد مشاركته فى ورشة العمل الاقليمية لتعزيز قدرات القضاة الأفارقة فى فهم التحديات، وأفضل التجارب الدولية بشأن قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية الفئات المستضعفة.
وشارك فى ورشة العمل الاقليمية وفود من قضاة دول القرن الأفريقي ومصر وتونس.
وجاءت مشاركة الوفد القضائى فى ورشة العمل بالتنسيق بين وزارة العدل واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك فى ظل تولى جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد الافريقي لهذا العام، وفى إطار دعم التعاون المصرى الأفريقي فى المجال القضائى بشكل عام وفى مجال حقوق الانسان بشكل خاص لاسيما قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وبحث الوفود خلال ورشة العمل العديد من الموضوعات منها استعراض ديناميكية الهجرة في القرن الافريقي، وكيفية التعامل مع القضايا المرتبطة بالهجرة من خلال النهج القائم على حقوق الإنسان والمعني بالمهاجرين، وتناول الكيفية المثلي للتعامل مع الصدمة حال التعامل مع الشهود والناجين من العنف في قضايا الاتجار بالبشر، مع استعراض أفضل الممارسات من جنوب شرق آسيا وتطبيقاتها على سياق القرن الإفريقي.
من جانبه، استعرض الوفد المصرى خلال ورشة العمل القوانين المصرية الصادرة في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وأيضا قيام وزارة العدل بتخصيص دوائر لنظر قضايا الإتجار بالبشر امام المحاكم المصرية.