صرح المستشار رضا محمود السيد ، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ، أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ، أصدر بيانا بشأن التصريحات والبيانات الصادرة عن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
جاء فى البيان، " تابع نادي قضاة مصر بمزيد من الأسف ما صرح به المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بشأن الحكم الصادر في قضية اغتيال النائب العام السابق لمصر ، بالنقد والتعليق والذي يعد تدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وفي سيادة الدولة المصرية.
وتابع البيان " وإذ يؤكد نادي قضاة مصر على استقلال القضاء المصرى ، وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية.
كما يؤكد النادى ، أن جميع الأحكام التي تصدر من السلطة القضائية يلتزم فيها القضاة بتطبيق الإجراءات والقواعد القانونية التي تكفل ضمانات المحاكمة العلنية النزيهة العادلة إذ أن المشرع المصري نص على عقوبة الإعدام وحصرها في أشد الجرائم خطورة فقط وكفل للمتهمين كافة الضمانات من محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل والحق في إعادة النظر في الحكم من محكمة أعلى وهي محكمة النقض بل وزاد على ذلك بأن تكون العقوبة بإجماع الأراء وأخذ رأي مفتي الديار المصرية لكون العقوبة تتوافق مع مباديء وأحكام الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع كما يؤكد على التزام مصر بكافة الصكوك والمواثيق الدولية المعتبرة في هذا الشأن".
وطالب نادي قضاة ، فى البيان كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.