فضحت قبيلة الغفران، الحكومة القطرية أمام الأمم المتحدة وجددت شكواها ضد تعنت الحمدين، كاشفة زيف ادعاءات العصابة الحاكمة، واللجنة القطرية لحقوق الإنسان، إذ أن مسلسل انتهاك حقوق قبيلة الغفران من قبل عصابة الدوحة عرض مستمر، فمازال أذناب تميم مُصرين على انتهاك حقوق وتشتيت أبناء القبيلة في الدوحة، وفقا لما أكدته قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.
واستنكر أبناء قبيلة الغفران القطرية، الأكاذيب والادعاءات القطرية مؤكدين أنهم ينتظرون تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري الذي تعهد قبل شهر بحل أزمتهم المعلقة منذ عقود، بعد أن سحب النظام القطرى جنسياتهم وصادر أملاكهم وطردهم من أراضيهم، لكن دون مجيب لطلباتهم القانونية.
وتقدم أبناء القبيلة بشكوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولى، لحمايتهم وضمان حقوقهم فى قطر من الانتهاكات التى تمارس ضدهم من قبل الحكومة القطرية، وفقًا لما ورد بصحيفة الشرق الأوسط.
قطريليكس
ويتهم أبناء العشيرة الحكومة القطرية بـ"انتهاك حقوقهم بأشكال تشمل سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة".
وأكد أحد نشطاء القبيلة، خلال تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قائلًا: "نحن لا نريد الإضرار بوطننا قطر، لكن نحن نواجه حكاما امتلأت صدورهم حقدا وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني".
وأشار إلى أن أذناب تميم سحبوا الجنسية منه وأسرته ومن أسر اخوته وأبناء عمومته وأسرهم في عام 1996.
الجدير بالذكر أن قضية قبيلة الغفران التى تعد أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها فى قطر والسعودية، بدأت فى عام 1996 عندما رفضت انقلاب حمد، أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالى "تميم"، على والده فى نفس العام، مما عرض أفراد ووجهاء القبيلة للتنكيل وسحب جنسياتهم وإبعادهم إلى بلاد أخرى مثل السعودية.
وفى سبتمبر الماضي، قال وجهاء العشيرة إن السلطات قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المرى، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم.
وكان رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان وعد قبيلة الغفران بالنظر فى قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادى الصحافة السويسرى فى جنيف يناير 2019، وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل.
