قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، حدد غير القادرين الذين ستتحمل الدولة عنهم أعباء الإشتراكات و المساهمات، وهم الأسر التى تحددها وزارة الضمان الإجتماعى، أى التى تستحق معاش الضمان الإجتماعى المقدرين بحوالى مليون أسرة، بينما المفترض أن تتحمل الدولة كل من يقل دخله عن الحد الأدنى للأجور، وهؤلاء يقدر عددهم بحوالى خمسة أضعاف هذا العدد على الأقل .
وأضافت منى مينا فى تصريحات صحفية،" مشروع القانون ينص على التعاقد مع المستشفيات والوحدات العامة والخاصة لتقديم الخدمة الصحية، بعد اعتماد أى جهة ستقدم الخدمة طبقا لمعايير الجودة، و لم يوضح مشروع القانون التصرف فى المستشفيات والوحدات التى لم تحدد شروط الجودة، كما أن القانون لم ينص على أن طبيعة هيئة التأمين الصحى هيئة غير ربحية، بل على العكس نص على أن الهيئة التى تدير وتمول هيئة إقتصادية، وبذلك يكون على متلقى الخدمة أن يدفع سعر الخدمة ذات الجودة محملة بهامش الربح".
وأشارت وكيل نقابة الأطباء، إلى أن مشروع القانون نص على مراجعة المشروع إكتواريا كل خمس سنوات على الأكثر، وإعادة تقدير قيمة الإشتراك والمساهمات فى حال وجود عجز مالى، الأمر الذى يؤدى إلى تحميل الخدمة بالربحية الناتجة عن الطبيعة "الإقتصادية للهيئة" ورفع المساهامات المطلوبة من المنتفعين، مضيفة" وبذلك نجد أن حتى المميزات القليلة الموجودة فى القانون من حيث إعفاء مرضى الأمراض المزمنة والمعاشات من المساهمات، وعدم وجود أى مساهمات للمريض المضطر لدخول المستشفى، حتى هذه المميزات من الممكن التراجع عنها فى حال وجود عجز مالى".
ولفتت إلى أن حل هذه المشكلة، يكون بنص صريح على أن العجز المالى للتأمين الصحى يسدد من ضرائب تفرض لصالح الصحة، أو من رفع الإشتراك مع الإلتزام بعدم المساس بحزم الخدمات أو رفع المساهمات ، مشيرة إلى أن القانون لم يحدد وضع العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية التى ستخرج من التعاقد مع التأمين الصحى فى حال عدم استيفاء معايير الجودة.
وتابعت، " ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة لمراقبة الجودة كهيئة مستقلة، لتحسين الرقابة على مستوى الخدمات، ولكن الهيئات الثلاثة التى تنشأ بمقتضى القانون هيئة التأمين للإدارة والتمويل، وهيئة المستشفيات لتقديم الخدمة، وهيئة الجودة والرقابة جميعها تتبع مجلس الوزراء، و تصدر قرارات بتعيين مجالس إداراتها من رئيس مجلس الوزراء بعد ترشيح من الوزير المختص، و بهذا لا توجد أى وجاهة فعلية لإستقلال الرقابة".
وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أعلن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لتطبيق التأمين الصحى الشامل، داعيا مجموعة من النقابات المهنية والعمالية لطرح مواده للنقاش، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزارء والبرلمان لإقراره.