قال الدكتور خالد فهمى ،وزير البيئة السابق، أن العالم يشهد حالياً طلبا متناميا على الاقتصاد الدوار "تدوير المخلفات" نتيجة بدء نضوب الموارد الطبيعية وندرتها حتى أصبحت لا تتناسب مع حجم الطلب فى الصناعة وهو ما تطلب إعادة التدوير لاستخدام المواد الخام مرة أخرى فى الإنتاج.
وأكد فهمي، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين بحضور ممثلى البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تدوير المخلفات فى مصر كبيرة جداً ومن القطاعات الواعدة للشباب لانها تحتاج إلى تكنولوجيات متوسطة وغير مكلفة بجانب قدرتها على الوصول إلى أماكن الجمع بسهولة، مشيراً أنه وفقا للدراسات فإنه يوجد فى مصر 70 فرصة مشروع حقيقى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من المخلفات وتدوير القمامة.
وقال فهمى ، أن من أبرز المشاريع التى تمثل فرص واعدة للاستثمار فى القمامة تحويل المخلفات إلى طاقة بما يمثل 16% فقط من اجمالى المخلفات وهى لا تنتج سوى من 2 إلى 3 ميجاوات وانتاج الخامات الصناعية بواقع 37% فقط والأسمدة العضوية بواقع 34%، مضيفاً أن مشاريع الزجاج من المخلفات تحقق عائدا أسرع ، مضيفا أن سوق المخلفات العالمى ضخم جداً ويقدر بنحو 2 تريليون دولار فى 2020 ومن المستهدف أن يصل إلى 4 تريليون دولار فى عام 2025.
وأضاف وزير البيئة ، أن القيمة الحقيقة للمخلفات الزراعية لا تتعدى 30 مليون طن سنوياً، منوهاً أن العائد من مشروعات تدوير المخلفات فى مصر ضعيف جداً ولا يغطى سوى 30% من التكلفة نتيجة لعدم وجود منظومة متكاملة لجمع وفرز القمامة بجانب الأضرار والمخاطر البيئية المرتفعة ، مشيرا الى أن تكلفة ادارة المخلفات التى تتحملها الحكومة فى مصر تترواح ما بين 80 إلى 130 جنيه للأسرة الواحدة أى أن الحكومة تتحمل 50 جنيها تقريباً للفرد .
من جانبه قال المهندس حسن الشافعى ، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هى مستقبل الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى عدة تشريعات وإجراءات ومساندة الشباب فى الحصول على التمويل اللازم والتسويق الجيد حتى يمكن أن تساهم تلك المشروعات بنسب 25% من الناتج المحلي.
وأضاف الشافعي، أن التسويق والاستشارات من أبرز التحديات التى تواجه مشروعات الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بجانب الحصول على التراخيص من المحليات ودراسات الجدوى وتسهيل الاقتراض من البنوك.
من جانبها أكدت الدكتورة أمنية فهمى ، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك نماذج مشرفة للمشروعات الحرفية فى مصر ومنتجاتها تلاقى اقبال لدى المشترين الدوليين مثل صناعة السجاد من جلد البقر، إلا أن تشجيع تلك الصناعة للاشتراك فى المعارض يتطلب دعم حكومى وانشاء معارض دولية متخصصة وشركات عالمية لتسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية.
وقال أحمد موسى، اخصائى مشروعات بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، أن البنك الأوروبى يقدم منح لا ترد لتمويل خدمات الاستشارات والتدريب والتسويق والدعم الفنى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تغطى من 70 إلى 80% من تكلفة الاستشارات وهو سيقضى على أهم التحديات التى تعوق نمو حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف موسي، أن البنك يقدم تمويلات للمشاريع الصغيرة بواقع 10 آلاف يورو لكل شركة بإجمالى 200 شركة سنوياً بالاضافة إلى دعم رواد الأعمال من خلال اعداد رحلات دولية وتمويل خدمات معينة.
وقالت انجى لطفى مسئول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن برنامج الوكالة يساعد الشباب على انشاء الشركات وتوفير كافة الخدمات التى تحتاجها المشاريع القائمة من خلال دعم مقدمى الخدمات بالاضافة إلى دعم رواد الأعمال، لافتة أنه تم انشاء 12 حاضنة اعمال بالتعاون مع الجامعات المصرية بالاضافة إلى أن البرنامج يعمل مع مبادرة البنك المركزى فى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجانب التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية