قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه للمرة الثانية فى أقل من عام تواصل وزارة التضامن الاجتماعى تعنتها غير المبرر مع المؤسسة، مضيفة أنها تعمل تحت أحكام القانون 84 لسنة 2002 والالتزام بحدود الشرعية، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعى تصر على محاصرة المنظمات الشرعية ومعاقبتها على الالتزام بالقانون- بحسب بيان للمنظمة.
وتابعت المؤسسة فى بيانها الصحفى، اليوم الأربعاء، أنها كانت تقدمت لإدارة التضامن الاجتماعى بدار السلام بطلب الموافقة على تمويل مشروع من مؤسسة "آنا ليندا لحوار الثقافات" ( تستضيفها مصر، وتساهم الدولة المصرية فى دفع جزء من موازنتها السنوية)، وذلك بتاريخ 14 يناير 2016، وتم تصديره لمديرية التضامن بالقاهرة فى نفس اليوم، إلا أن المشروع لم يصل الوزارة حتى الآن، وكلما تواصلنا مع مديرية التضامن بالقاهرة يكون الرد " الموظف المختص فى مأمورية أو فى إجازة".
وقالت: "على إثر ذلك قامت المؤسسة بتقديم شكوى لمكتب وزير التضامن الاجتماعى حملت رقم 3 بتاريخ 3 مارس 2016، إلا أننا لم نتلقى أى رد رغم مرور حوالى شهر على الشكوى".
وأضافت مؤسسة ماعت فى بيانها أن ما يحدث بوزارة التضامن الاجتماعى، والحجج التى تسوقها لتأجيل والتسويف فى الرد على طلبات الموافقة على مشروعاتها الممولة تكشف عن حجم الخلل الذى تعانيه الوزارة، والفشل الإدارى الذى تتحمل نتيجته الوزيرة الحالية، كما أن الوزارة بتصرفاتهما الحالية إزاء المنظمات الشرعية ومنها ماعت يرسل برسالة فى غاية السلبية إلى المجتمع وإلى العالم، ويظهر الدولة المصرية فى صورة الدولة التى لا تفرق بين منظمات تعمل تحت إطار القانون، وأخرى تعمل خارجه.
وقالت إنها سترفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء، ولرئيس الجمهورية، وستطالب بالتحقيق فى موقف الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع طلبات المؤسسة ماعت.