فى اليوم العالمى للمياه.. الأمم المتحدة تحتفل بشعار "لا تترك أحدا يتخلف عن الركب"

المياه هى لبنة أساسية للحياة، وهى أكثر من مجرد ضرورة لإرواء العطش أو حماية الصحة، ولكن المياه أمر حيوى، فهى تخلق فرص عمل وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإنسانية، لذا يقام احتفال اليوم العالمى للمياه سنويا فى 22 مارس، بوصفها وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة، ويسلط اليوم العالمى للمياه الضوء سنويًا على جانب معين من المياه العذبة، بهدف إلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث فارق. تعيين يوم دولى للاحتفال بالمياه العذبة هو توصية قدمت فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية الذى عقد فى "ريو دى جانيرو" فى عام 1992، وقد استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعيين يوم 22 مارس 1993 بوصفه اليوم العالمى الأول للمياه. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار "A/RES/47/193" المؤرخ فى 22 ديسمبر 1992، وأعلنت بموجبه يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم الدولى للمياه، وذلك للاحتفال به ابتداء من عام 1993، وفقًا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية الواردة فى الفصل 18 (حماية موارد المياه العذبة وإمداداتها من جدول أعمال القرن 21). ودعت الجمعية العامة فى ذلك القرار الدول إلى تكريس هذا اليوم، حسب مقتضى الحال فى السياق الوطنى، لأنشطة ملموسة من قبيل زيادة الوعى عن طريق نشر المواد الوثائقية وتوزيعاتها، وتنظيم مؤتمرات واجتماعات مائدة مستديرة وحلقات دراسية ومعارض بشأن حفظ وتنمية موارد المياه وتنفيذ توصيات جدول أعمال القرن 21. موضوع احتفالية عام 2019: لا تترك أحدا يتخلف عن الركب يمثل موضوع اليوم العالمى للمياه لهذا العام "لا تترك أحدا يتخلف عن الركب"، مسألة تعديل الوعد الجوهرى الوارد فى خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فمع التقدم المحرز فى تحقيق التنمية المستداة، فمن الضرورى ضمان أن يستفيد منها الجميع. ويتضمن الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة تتمثل فى ضمان إتاحة المياه للجميع مع حلول عام 2030، وإدارة تلك المياه إدارة مستدامة، وهو ما يعنى بطبيعة الحال ضمان ألا يتخلف أحد عن الركب. ولم يزل مليارات الأفراد يعيشون دون مياه مأمونة للشرب، وهو مصطلح يُراد به "خدمة مياه الشرب التى تدار بأمان"، وهى المياه المُوصلة إلى المبانى ويمكن الحصول عليها مباشرة عند الحاجة بدون الخوف من احتمال تلوثها، بينما تعانى تلك المليارات من البشر نظرًا للحالة القائمة المتصلة بالمياه فى منازلهم ومدارسهم وأماكن أعمالهم ومزارعهم ومصانعهم، وهو كفاح متواصل للبقاء وللازدهار. وغالبًا ما تُعانى المجموعات المهمشة من النساء والأطفال واللاجئين والسكان الأصليين والمعوقين وغيرهم، من الإهمال وأحيانا تواجه التمييز عندما يسعون إلى الحصول على ما يحتاجون من المياه المأمونة والمُدارة جيدًا. الأمم المتحدة: "المياه حقا من حقوق الإنسان" ورغم أن الأمم المتحدة أقرت فى عام 2010، بأن "الحق فى الحصول على مياه شرب مأمونة ونقية، فضلًا عن الحصول على خدما الصرف الصحى، هو حق من حقوق الإنسان ولا بد منه للتمتع التام بالحياة وبجميع حقوق الإنسان"، إلا أن هناك أشخاص تركوا متخلفين عن الركب دون الحصول على مياه مأمونة لأسباب عديدة، وفيما يلى بعض من أسباب التمييز التى تسبب فى حرمان كبير فئات معينة من الأشخاص متى تعلق الأمر بالوصول إلى المياه، وهى كالتالى: 1- الجنس. 2- الأصل الإثنى والدين والمولد والطائفة واللغة والجنسية. 3- الإعاقة والعمر والحالة الصحية. 4- الملكية والحيازة والإقامة والحالة الاقتصادية والاجتماعية. 5- وثمة عوامل أخرى مثل التدهور البيئى وتغير المناخ والنمو السكانى والصراعات والنزوح القسرى وتدفقات الهجرة، يمكن أن تؤثر بصورة غير متناسبة على الفئات المهمشة من خلال التأثير على المياه. تقرير تنمية المياه فى العالم 2019: "عدم ترك أى أحد خلف الركب" ومن خلال هدف "عدم ترك أى أحد خلف الركب"، يجب أن نُركز جهودنا نحو ضم الأشخاص المعرضين للتهميش والإهمال، ويجب أن تُلبى خدمات المياه احتياجات الفئات المهمشة، كما يجب أن تُسمع أصواتهم فى عمليات صنع القرار، ويجب أن تقر الأطر التنظيمية والقانونية بحق جميع الأشخاص فى الحصول على المياه، كما يجب توفير تمويل كاف وموجه بصورة نزيهة وفعالة للذين هم فى اشد الحاجة إليه. ويشير التقرير إلى أنه رغم التقدم الكبير على مدى السنوات الـ15 الماضية، وهذا هدف لا يمكن الوصول إليه لجزء كبير من سكان العالم، ففى عام 2015، فإن ثلاثة من كل عشرة أشخاص أى ما يعادل 2 مليار و100 مليون شخص لم يستطيعوا الحصول على المياه الصالحة للشرب، و4.5 مليار شخص أو "ستة من كل عشرة"، لم يحصلوا على مرافق الصرف الصحى بأمان.