قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، والذى قرر مجلس النقابة العامة عزله وإحالته للتحقيق، إن عددا من أعضاء مجلس النقابة تجمعوا صباح اليوم السبت، فى مقر النقابة بوسط القاهرة، بطريقة وصفها بغير القانونية، ورفضوا التوقيع فى سجل الأمن المعنى بتأمين بوابات النقابة، ومن بينهم عدد ليسوا من أعضاء المجلس.
وأضاف المليجيى، فى بيان، أنه بعد وقت من تواجدهم بالنقابة، تم إصدار مجموعة من القرارات المسيئة للنقابة، استمرارا لما وصفه بتعديات من قبل أعضاء مجلس النقابة، وزيادة فى تحدى القانون، من جانبهم، مؤكدا أن القرار غير قانونى، وأن الجهة العليا فوق النقيب هى الجمعية العمومية غير العادية وليس أعضاء المجلس.
وأشار إلى أن التحقيقات التى تجريها لجنة تقصى الحقائق بالنقابة، ستستمر وفقا للقانون وبكل عدالة وحيادية، لافتا إلى أن اللجنة استدعت عددا من أعضاء مجلس النقابة، والصادر قرار العزل منهم، للمثول أمامها لمعرفة ما لديهم من أدلة حول المخالفات التى يروجون لها، ولكنهم امتنعوا عن الحضور.
يأتى ذلك، عقب ساعات من إعلان مجلس النقابة العامة للعلميين، قرارها ب إيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبدالستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، واحالته للتحقيق، و إرسال مجموعة من المخالفات المالية والقانونية للنقيب إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شؤون النقابة، والأمين العام أيضا.