قال الدكتور صلاح النادى الأمين العام لنقابة العلميين، إنه لا يحق للدكتور السيد عبد الستار المليجى، النقيب العام، والموقوف بقرار مجلس عن مزاولة مهام منصبه، اتخاذ قرار بشطبه والوكيل الثانى الدكتور محمد غريب أبو عميرة، من عضوية المجلس، مؤكدا أن ذلك حق أصيل للمجلس.
وأوضح النادى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن شطب العضوية من النقابة يستلزم عقد اجتماع مجلس أعلى صاحب السلطة العليا فى النقابة بعد الجمعية العمومية، وطرح الأمر ودراسة أسباب طلب الشطب، ومن ثم العرض على لجنة التحقيق، والتى تدرس الأسباب، مشيرا إلى أن اتخاذ قرار بشطب بعضو يستلزم فقدانه أحد شروط الحصول على العضوية التى نص عليها قانون النقابة، والتى لا تتوفر فى قرار النقيب الموقوف.
وأكد الأمين العام للعلميين، أن قرار المجلس الصادر بحق النقيب العام هو تجميد نشاطه وإيقافه عن مزاولة مهام منصبه كنقيب للعلميين، وإحالته للتحقيق لوجود مخالفات، وليس الشطب، لافتا إلى أنه سبق للنقيب الموقوف اتخاذ قرارا منفردا بإسقاط عضويته كأمين عام، إلا أنه حصل على حكم قضائى أعاده إلى منصبه، وأثبت عدم قانونية القرار، مشيرا إلى أن النقابة تشهد اليوم استقرارا فى أعمالها، من حيث الاشتراكات والعضويات وتقديم كافة الخدمات.
جاء ذلك، ردا على إعلان الدكتور السيد عبدالستار المليجى نقيب العلميين، إنه عقب عقده لاجتماع هيئة مكتب بحضوره والدكتور نبيل يس وكيل أول النقابة العامة، والدكتور أحمد سعيد أمين صندوق النقابة، تقرر شطب عضوية كلا من: الدكتور صلاح النادى الأمين العام، والجيولوجي محمد غريب وكيل ثانى النقابة، وإحالتهما للتحقيق بالنيابة العامة، لتسببهم فى إثارة فضى بالنقابة، والإعلان عن مجموعة من القرارات غير القانونية.
وكان مجلس النقابة العامة للعلميين، قد قرر إيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبد الستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، وإحالته للتحقيق، وإرسال مجموعة من المخالفات المالية والقانونية للنقيب إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شؤون النقابة، والأمين العام أيضا، ومنع النقيب من دخول مقرات النقابة.