فى تصاعد جديد فى أزمة نقابة العلميين، والانقسام الذى تشهده بين النقيب العام الدكتور السيد عبد الستار الملجيى، ومجلس النقابة العامة، واتخاذ كل طرف منهما قرارات بتجميد عضوية الطرف الأخر، والإحالة للتحقيق، دعا النقيب لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، يوم الجمعة المقبل، بمقر دار العلميين، لبحث الأزمة الأخيرة فى النقابة.
كما أكد نقيب العلميين، أنه منعًا للصدام بينه وبين أعضاء المجلس، وللابتعاد عن مقر النقابة الذى وصفه بـ"المُغتصب"، قرر أن يتم نقل جميع موظفى النقابة من مقر الألفى، إلى دار العلميين بمدينة نصر، ويشمل القرار إدارة السكرتارية والحسابات والخدمات وشئون العاملين، والمعلومات والحاسب والعلاقات العامة والأمن، والتوقف عن العمل بموقع الألفى، واصفًا أى مستند يتم التعامل معه فى المقر الذى يسيطر عليه أعضاء المجلس بـ"الباطلة".
وردًا على ذلك، أكد الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل النقابة، والمفوض من المجلس بإدارة شئون النقابة، أكد أن دعوة النقيب لجمعية عمومية "باطلة"، نظرًا لعدم استيفائها للإجراءات القانونية للدعوة لها، موضحًا أنه طبقًا لقانون النقابة فأنه يشترط الإعلان عن الدعوة لها قبل موعدها بـ15 يوم، بالإضافة إلى نشر الدعوى بجريدتين رسميين، بالإضافة إلى أنه لا يحق للنقيب حتى فى حال عدم وجود مشاكل بالنقابة، الدعوة لانعقاد عمومية منفردًا، دون قرار مجلس النقابة.
وأكد أبو عميرة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه لن يتم تنفيذ أى قرارات للنقيب السابق، مشيرًا إلى أن كافة القرارات التى يتخذها النقيب بعد تجميد عمله كعضوا بالمجلس، غير قانونية، لافتًا إلى أنه لن يتم تنفيذ قرار النقيب السابق الخاص بغلق المركز الرئيسى بوسط القاهرة "الألفى"، وعدم نقل الموظفين بالنقابة العامة إلى مقر مدينة نصر، بالإضافة إلى التزام كافة الموظفين كل فى موضعه ووظيفته لتسيير خدمات الأعضاء وعدم توقفها.
وكان مجلس النقابة العامة للعلميين، قد قرر إيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبد الستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، وإحالته للتحقيق، وإرسال مجموعة من المخالفات المالية والقانونية للنقيب إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شئون النقابة، والأمين العام أيضًا، ومنع النقيب من دخول مقرات النقابة.
