قال الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة السابق، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للنقابة، إنه سيتم إجراء عمليات التصويت بالانتخابات فى موعدها المقرر لها 16 أبريل الجارى، وذلك لعدم وجود أحكام قضائية تعيق العملية الانتخابية حتى الآن.
وأوضح سعودى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الحارس القضائى لم يتسلم النقابة بعد، حيث امتنع أعضاء مجلس النقابة العامة من تسليم النقابة، وذلك بعد إثباتهم للقوة الشرطية المرافقة للحارس القضائي، تقدم النقابة بأكثر من إشكال ووجود أحكام متعارضة، لافتا إلى أن الشرطة حررت محضر إشكال واعتراضات وتنبيه بتنفيذ حكم الحراسة القضاية الحارس القضائي، لوجود تضارب بين الأحكام القضائية.
وأكد عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الصيادلة، وجود إشكال على الدعوى الخاصة بفرض الحراسة، سيتم نظرها 17 أبريل الجارى، ودعوى أخرى لحل مجلس النقابة العامة للصيادلة، بالقضاء الإدارى فى 7 أبريل الجارى، لافتا إلى أنه فى حال صدور حكم بحل المجلس، فأن اللجنة العامة ستتخذ قرار بوقف الانتخابات، مؤكدا على احترامهم للأحكام القضائية النهائية.
وشدد سعودى ، على أن النقابة ستلجأ لعموم الصيادلة، والقضاء، لعدم تمكين الحراسة القضائية، مشيرا إلى أنه كما خاضت النقابة معركة الحراسة لأكثر من مرة، والإطاحة بها بعيدا على النقابة، لن تمكن الحراسة من النقابة أيضا فى تلك المرة، مشيرا إلى أن النقابة مهنية، والصيادلة سيتضامنون مع نقابتهم لحمايتها من خطر الحراسة.
وكان أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة، قد أعلنوا وصول قوة شرطية إلى مقر النقابة، صباح اليوم، مع الحارس القضائى لتنفيذ حكم الحراسة القضائية على النقابة.