عقد مركز الدراسات القضائية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ورشة عمل تحت عنوان "آلية فض المنازعات العمالية وفقًا للمواثيق الدولية والقانون الوطنى" وهى ليست الورشة الأولى من نوعها فقد سبقها عدة ورش فى ذات الإطار العام الماضى بالقاهرة والإسكندرية والغردقة.
وشارك فى هذه الورشة 21 قاضيا بالدوائر العمالية من رؤساء ونواب بمحكمة استئناف القاهرة ومحاكم جنوب وشمال القاهرة والجيزة، وقد تضمنت ورشة العمل التى استمرت على مدار يومين، جلسات وحلقات نقاشية أدارها نخبة من نواب محكمة النقض ورؤساء الاستئناف والمفتشين القضائيين، لأثراء الورشة وتحقيق الهدف منها، وقد شملت المناقشات عدة موضوعات مثل آلية تطبيق اتفاقيات العمل الدولية والقانون الواجب التطبيق، العمل القسرى والاتجار فى البشر، الدفوع الإجرائية فى الدعاوى العمالية، تطبيقات عملية وفقًا للمبادئ التى قررتها محكمة النقض، ضوابط تسبيب الأحكام فى المنازعات العمالية، المشكلات والتطبيقات العملية للدعاوى العمالية، اللوائح الداخلية لشركات قطاع الأعمال، الفصل التعسفى والتعويض، تهيئة الدعاوى العمالية والفصل فيها.
تأتى هذه الورشة تزامنا مع أجواء الاحتفالية العالمية بمئوية منظمة العمل الدولية وبتوجيه من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل وتحت إشراف المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية.