قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه بعد مرور ما يقرب من شهر ونصف بعد الجمعية العمومية التى تم عقدها فى 12 فبراير الماضى، حدث بعض التغير فى أسلوب تعامل الجهات المختصة مع أى اعتداءات على الأطباء، والبلاغ أصبح يقدم بالفعل من إدارة المستشفى، والشرطة تستجيب بسرعة لأى بلاغ، كما فى حادث الإسكندرية الذى تم إحالة أمين الشرطة المعتدى إلى الاحتياط وتم حبسه على ذمة التحقيق.
وأضاف فى بيان، "لكن فى المقابل لم تتم إحالة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء المطرية للمحاكمة، دون توضيح إن كان ذلك بسبب لبطء فى الاجراءات أم لأنها رمز احتجاج الأطباء، لكنه من الواضح أن هناك تذمرا من الجهات الحكومية ضد عموم الأطباء ونقابتهم لأسباب عديدة، منها أنهم كانوا طليعة الرافضين لقانون الخدمة المدنية، ومحاولات إلغاء التكليف، ورفض مشروع قانون التأمين الصحى، ورفض رفع مصاريف الدراسات العليا، واتخاذ اجراءات قانونية لتحمل وزارة الصحة لمصاريفها، وكسب حكم برفع بدل العدوى".
وأوضح أن هناك عدة أساليب للضغط مقترحة من بعض الأطباء، منها: "البدء فى حملة الاستقالات الجماعية المسببة تكون بصيغة موحدة ويتم تجميعها بالنقابة، ولا يتم تقديمها إلا بعد أن تصل لرقم كبير، وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية متكررة من دار الحكمة حتى مجلس الوزراء أو مجلس النواب، وعمل جدول بالمستشفيات الكبرى بالجمهورية: بحيث يتم تنظيم إضراب جزئى ووقفة احتجاجية بكل مستشفى بالتناوب "يوم من كل أسبوع،أو أسبوع من كل شهر، أو اعتصام بالنقابة، وتوثيق الأطباء لأوجه القصور فى الأجهزة والمستلزمات فى جميع المستشفيات التى يعملون بها، وإرسالها للنقابة لكى تقدمها لمجلس النواب وتقدم بها بلاغات للنائب العام".
وتابع: "إن بعض مسئولى الدولة قد يرون أن الاستجابة لمطالب الأطباء العادلة، سوف تؤدى إلى رفع أصوات العديد من النقابات والفئات الأخرى للمطالبة بحقوقهم، لذا فأنه لابد من توسيع قاعدة المطالب خلال عمومية 8 إبريل الجارى، لتكون أكثر جذرية مثل "تأمين المستشفيات فعليا، وقانون لتجريم الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، ورفض أى بند بمشروع قانون التأمين الصحى قد يؤدى إلى خصخصة المستشفيات، أو الإضرار بالفريق الطبى، وتنفيذ حكم بدل العدوى، والمطالبة برفع موازنة الصحة طبقا للدستور، والتمسك بإحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة".
وأشار إلى أنه لابد من اتخاذ قرارات من الجمعية العمومية، تمثل ضغطا حقيقيا على صانعى القرار، وتكون قابلة للاستمرار أو التكرار لفترات طويلة، ويستطيع الأطباء الالتزام بتفيذها على الأرض فعليا، وتحتوى على أقل قدر ممكن من السلبيات".
موضوعات متعلقه..
19 قرارا حصيلة "عمومية نقابة الأطباء" الطارئة.. الامتناع عن الخدمة مدفوعة الأجر 27 فبراير.. وإغلاق العيادات الخاصة 19 مارس.. ورفض إنشاء هيئة التدريب الإلزامى.. إحالة وزير الصحة للتأديب ومطالب بإقالته