ننشر توصيات مؤتمر إصلاح التعليم العالى.. منها مساواة رواتب الأساتذة

أعلنت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، توصيات مؤتمر إصلاح التعليم الجامعى، الذى عقدته اليوم الجمعة بدرا الحكمة بحضور 250 أستاذا من مختلف الجامعات، حيث أكدت النقابة أنها سترسل هذه التوصيات لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب والجامعات، مع تأكيد رفض إرسالها للوزير.

وتضمنت توصيات المؤتمر، تعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس بمختلف درجاتهم العلمية بشكل عادل، أسوة بباقى فئات المجتمع الأخرى والبالغ عددها 26 فئة، بما يحقق حياة كريمة للأساتذة، وذلك وفقا للجدول المطروح من النقابة، وضرورة توفير الرعاية الصحية للمعيد حتى الأستاذ وتوفير الرعاية لأسرهم، على أن تتحمل الجامعات التكلفة الكاملة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم فى المستشفيات الجامعية ءو المستشفيات الخاصة، وتعديل دورات تنمية أعضاء هيئة التدريس وإتاحتها لهم بالمجان.

وطالب مؤتمر النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، بضرورة تحسين أحوال المعاشات لأعضاء هيئة التدريس بمختلف درجاتهم العلمية، على أن يشمل التعديل فى المعاشات أسر أعضاء عيئة التدريس المتوفيين، وطالبت النقابة بإلغاء اللجان العلمية بشكلها الحالى، وتشكيل لجان إدارية داخل الجامعات، مع وضع قواعد جديدة للترقيات وعدم تحكيم الأبحاث بعد نشرها مرة أخرى، ورفض مقترح الترقيات المقدم من وزارة التعليم العالى، بالإضافة إلى إلغاء مجالس التأديب بشكلها الحالى، ورفض التدخلات الأمنية فى عمل أعضاء هيئة التدريس.

وأوصى مؤتمر النقابة بعدم تبعية المعيدين والمدرسين لقانون الخدمة المدنية وقصر تبعيتهم لقانون تنظيم الجامعات، واحتساب المدة الزمنية للمعيد والمدرس المساعد من تاريخ التسجيل، وليس من تاريخ التعيين، على أن يتم التسجيل قبل الفترة التى ترى لجان القطاعات انها كافية، وتقوم لجان القطاعات بتحديد المدة الزمنية الأقصى للمناقشة، وتمثيل الهيئة المعاونة فى مجالس الأقسام والكليات والجامعات.

وطالبت النقابة، بسرعة تفعيل مواد الدستور، على أن تكون ميزانية التعليم 2% من ميزانية الدولة، والمطالبة بتوفير أجور ورواتب عادلة أسوة بباقى فئات المجتمع الأخرى، بما يكفل لهم حياة كريمة، مع ضرورة أن تتحمل الجامعات المصروفات الكاملة للأبحاث والرسائل لكافة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأوصت بتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ قرارات المؤتمر، على أن يتم رفع توصيات المؤتمر لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات بصفتهم، وعدم رفعها لوزير التعليم العالى بناء على رغبة الحاضرين، والمطالبة بإلغاء منصب وزير التعليم العالى، على أن يشكل مجلس أعلى للتعليم أو يتولى المجلس الأعلى للجامعات مهمة التنسيق بين الجامعات والحكومة.