أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن هناك 21 قانونا زراعيا في انتظار البرلمان لمراجعته وإقرار وتفعيل بنوده، طبقا للدستور، تستهدف رسم السياسة الزراعية ودفع عجلة الإنتاج والنهوض بالقرية ورفع المستوى المعيشي للفلاح والصيادين والمربين والمنتجين.
وذكرت الوزارة ـ في بيان لها اليوم السبت ـ أن من بين هذه القوانين "قانون يجرم التعديات على الأراضي الزراعية" و"قانون لتغليظ عقوبة الإتجار في المبيدات المهربة والمغشوشة" و"إنشاء هيئة لسلامة الغذاء".
وأضاف أن هناك قوانين صدر بها قرار جمهوري تحتاج لمراجعة، مثل قانون "صندوق التكافل الزراعي"، و"التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة"، و"قانون التعاون الزراعي"، و"قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل"، و"قانون الإصلاح الزراعى".
وهناك قانون الزراعة وما يحويه من النصوص المتعلقة بالدورة الزراعية، وقانون الأراضي الصحراوية 143 لسنة 1981، وقانون الهيئة العامة للثروة السمكية، وقانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقانون الهيئة الزراعية المصرية، وقانوني مركزي البحوث الزراعية والصحراء، والزراعات التعاقدية وحماية الأصناف النباتية، وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وقانون الاتحاد المصري لمنتجي الألبان، والأمان الحيوي ونقابة عامة موحدة للفلاحين، وقانون البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وقانون معاشات الفلاحين.