عقدت "لجنة شئون الهجرة" اجتماعها الأول بحضور ممثلى الحكومة وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومى، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتى جاء تشكيلها فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، رقم 1090 لعام 2019، لدراسة ومراجعة كافة الأمور المتعلقة بمجال الهجرة.
وقرار تشكيل "لجنة شئون الهجرة" يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف بالغ الأهمية، وما يلعبه من دور محوري يضاف إلى محاور التنمية التى تقوم على العنصر البشري المصرى، فمصر واحدة من أهم الدول المصدرة للهجرة بشتى أشكالها، ما يمثل قوة كبيرة.
واستعرضت اللجنة ما يتضمنه قرار رئيس مجلس الوزارء بتشكيل اللجنة والدور المخول لها والهدف منها، والقائم بذاته على تضافر كافة الجهود الحكومية ممثلة في الجهات المعنية بملف الهجرة ليصبح كل هذا الجهد تحت مظلة واحدة مختصة، تعمل على جمع ورصد كل البيانات والمعلومات المتعلقة بهجرة المصريين للخارج بالشكل الذي يضمن خلق مزيد من الاستفادة في تعامل الدولة المصرية مع هذا الملف.
وعمل اللجنة يتضمن جمع كل الاتفاقيات والمنح الخاصة الهجرة والعمالة التي وقعتها مصر خلال السنوات الماضية، للاطلاع عليها وتحليلها للوقوف على مدى تفعيل هذه الاتفاقيات، كذلك الاطلاع على الاتفاقيات الجاري الإعداد لها، هذا بالإضافة إلى دراسة ومراقبة سوق العمالة الخارجية مع التركيز على السوق الأوروبية والروسية مع إيلاء اهتمام كبير بسوق العمل الأفريقية والاستفادة من عمقنا الأفريقي، من خلال وضع آلية تنسيق مستدامة مع البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالي والمنظمات الدولية، لمعرفة احتياجات هذه الأسواق المختلفة ومتطلباتها من التخصصات، مما يهدف لاستهداف هذه الأسواق بشكل مباشر من خلال عمالة مصرية مدربة على أعلى مستوى تستطيع سد فراغات احتياج هذه الأسواق من التخصصات.
وستعمل اللجنة على وضع تصور كامل لطبيعة تدريب العمالة المصرية في شكلها الحالي والخروج بتوصيات مبنية على دراسات دقيقة لاحتياجات أسواق العمالة المستهدفة والتي سيتم من خلالها توجيه جهود تدريب العمالة المصرية لمكانها الصحيح، مع وضع إمكانية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية كذلك علماء مؤتمرات مصر تستطيع الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في هذا الجانب، كما ستبحث اللجنة أيضا أوضاع المعلمين والأطباء والباحثين المصريين بالخارج والوقوف على أحوالهم الحالة في كافة البلدان.
الاتفاقات المتعلقة بالهجرة إلى اللجنة، حيث توجد اتفاقات مع عدد من الدول منها الأردن ولبنان وليبيا وإيطاليا، مؤكدة على أهمية تدشين هذه اللجنة، لتوحيد الجهود بما يخدم الصالح العام، وتابعت أن سفاراتنا بالخارج، رصدت أهمية توفير عمالة ماهرة في أوروبا نظرا لوجود كبر سن هناك، وما خلفه ذلك من تأثير اقتصادي، مما سيخلق الحاجة لعمالة جديدة تضخ في السوق الأوروبية.