نواجه اليوم تحديا صعبا خاصة فى مجال إدارة المياه، حيث تتزايد الاحتياجات المائية فى مصر بشكل كبير فى شتى القطاعات وكذلك متطلبات تحقيق سياسات الدولة فى استصلاح أراضى زراعية جديدة، وفى تشجيع القطاع الصناعى، مما يزيد وضع الأمن المائى اضطرابا.
وتنتهج الحكومة أسلوب لمتابعة تحسين الوضع المائى من خلال عمليات الرصد والتقييم، الذى يعتمد على اُسلوب علمى حديث يهدف إلى تحسين الأداء ومساندة متخذى القرار للتوصل للأهداف المحددة، حيث يتم ذلك من خلال تقديرات مستمرة للعديد من المؤشرات، والمقصود بالرصد هنا هو أن عملية تجميع البيانات باستمرار لتقدير مدى التغير عن الوضع الأصلى وتحديد أى تغيرات قد تحدث نتيجة الإجراءات والأنشطة والمشروعات أو السياسات أو التغيرات الاجتماعية.
ويتم التقييم من خلال مؤشرات يتم قياسها أو حسابها لتعكس ندى تأثيرات هذه التغيرات على الوضع الأصلى، وكذلك مقارنتها بالمستهدفات التى يتم التطلع إليها من خلال تجميع المعلومات والبيانات تتراكم الخبرة ويتم تعديل السياسات والإجراءات لتحسين الخطط المستقبلية.
ولكى تكون المؤشرات معبرة ويمكن الاعتماد عليها فانه يتم حسابها بدقة من خلال اتباع أسلوب متعارف عليه او من خلال معايير موضوعية واضحة وبيانات موثوق بها لتعطى دلالات معينة لمتخذى القرار والفنيين للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وتقييم السياسات والإجراءات المتبعة، كما تساعد المؤشرات فى الإنذار والتحذير من بعض المخاطر مستقبلا ودائما ما يتم حساب المؤشرات دوريا وتحديثها باستمرار.
الجدير بالذكر أن مفهوم الأمن المائى يعنى ضمان اتاحة المياه بكميات ونوعية مقبولة للمتطلبات الاساسية والصحة العامة والإنتاج عموما وبذلك فالأمن المائى يعنى دعم كل من الصحة العامة، النمو الإقتصادى، الاستدامة البيئية، الاستقرار السياسى، وتقليل مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياه من فيضانات أو جفاف.