قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إن معاشات الأعضاء مستحقة الدفع لن تُصرف قبل خروج أعضاء مجلس النقابة من مكاتب المقرّ، ووصوله إلى مكتبه لمزاولة مهام منصبه ومنها الموافقة على الصرف، مشيرًا إلى أن مُخصّصات المعاشات متوفرة فى حسابات النقابة وتحت تصرفه المباشر بصفته النقيب.
وأضاف "المليجى"، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن مجموعة من أعضاء المجلس يحتلون مبنى النقابة منذ يوم 23 مارس الماضى، على حد وصفه،ويمنعونه وأعضاء هيئة المكتب من الدخول، وبذلك لا يمكن الوصول الى أجهزة الحاسب التى تضم كشوف أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن دعوته لعقد اجتماع فى مقر النقابة خلال اليومين الماضيين، كانت بغرض مساعدته فى دخول المبنى والتواصل مع موظفى المعاشات للتوقيع وصرف مستحقات الأعضاء.
وأشار نقيب العلميين إلى أنه دعا نقباء المحافظات ووكلاءهم، ورؤساء الشُّعَب وكبار العلميّين، للاجتماع فى لجنة واحدة تحت مُسمّى "لجنة الحكماء"، للاطلاع على الأحكام الصادرة فى أزمة النقابة، والتقرير المالى والإدارى عن الفترة من 23 مارس الماضى حتى السبت 18 مايو الجارى، وسُبل اختيار أربعة أعضاء من المشهود لهم بالحيادية والنزاهةلهيئة المكتب، على ألا يكونوا من المشتركينفى أحداث مشينة خلال الفترة الماضية.
كان الدكتور صلاح النادى، الأمين العام لنقابة العلميين، قد قال إن النقابة لديها حساب فى أحد البنوك بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه، ولكن المجلس فوجئ بسحب النقيب السابق 100 ألف جنيه منه لتنظيم إفطارات رمضان، والصرف على الدعاوى القضائية الخاصة بها، وجرى التواصل مع البنك للتأكد من أنه لا صفة لديه للسحب الآن مع تقديم المستندات التى تثبت ذلك، وهو ما أدّى إلى وقف التعامل على الحساب وتوقّف صرف المعاشات.
يأتى ذلك على خلفية موافقة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العلميين، على سحب الثقة من الدكتور السيد عبد الستار المليجى، النقيب العام، وإحالته إلى التحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، فى ضوء ما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة.