قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إن النقابة العامة شكلت لجنة مختصة لمحاربة دخلاء مهنة العلاج الطبيعى والأدعياء، بالإضافة إلى تشكيل لجان بالنقابات الفرعية فى المحافظات أيضا، مشيرا إلى أن ذلك استمرارا لخطوات النقابة حيال محاربة الدخلاء.
وأوضح عزت، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن النقابة العامة خاطبت النقابات الفرعية، بكيفية تشكيل اللجان، والتى ستضم مستشارا قانونيا لعمل مذكرات مستوفاه ضد المراكز المخالفة، لافتا إلى أن النقابات ستوجه تلك المذكرات لوكيل وزارة الصحة، ومدير العلاج الحر، باسم المركز المخالف والقائم على العمل به، وعنوانه بالكامل.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إلى أنه فى حال عدم الاستجابة يتم رفع مذكرة أخرى لكلا من: محافظ الإقليم، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للمراكز غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة.
ولفت إلى تكليف النقابة لمستشارها القانونى بعمل محاضر انتحال صفة أخصائى علاج طبيعى، طبقا لنص القانون رقم 3 لسنة 1985، وقانون إنشاء النقابة رقم 209 لسنة 1994، والذى ينص على أن من يمارس مهنة العلاج الطبيعى يجب أن يكون خريج من كلية العلاج الطبيعى، ويحمل ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، مع ضم المذكرات المُحررة ضد المراكز المخالفة، بالإضافة إلى متابعة قرارات الغلق مع العلاج الحر.
