قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر تدرس عروضا من وحدة تابعة لمجموعة بلاك ستون الدولية، ومجموعة إيدرا باور القابضة من ماليزيا، للاستحواذ على ثلاثة محطات كهرباء شاركت شركة سيمنز الألمانية فى بنائها، فى خطوة يمكن أن تخفض ديون مصر وتجلب استثمارات أجنبية مباشرة.
وبحسب مقابلة مع مسؤولين بارزين بوزارة الكهرباء، قالت "بلومبرج" إن "زارو" التابعة لبلاك ستون، و"إدرا"، أعربتا عن اهتمامهما بالمنشآت التى تملكها الدولة. وكانت المحطات التى تبلغ طاقتها الإجمالية 14.4 جيجاوات قد افتُتحت خلال يوليو، كأحدث سلسلة من مشروعات البنية التحتية الضخمة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضافت وزارة الكهرباء، بحسب ما نشرته الوكالة الدولية، قائلة: "تلقينا تعبيرا عن اهتمام الشركتين بالحصول على المحطات وتشغيلها، وننظر فيها" لافتة إلى أن المحطات تكلفت 6 مليارات يورو، ومولتها مجموعة من المقرضين بقيادة دويتشه بنك وHSBC وبنك KfW-IPEX AG.
وأكدت بلومبرج أن الاتفاق سيوفر تمويلا مرحبا به لمصر التى خفضت دعم الطاقة وقيمة العملة من أجل إنعاش اقتصادها الذى توقف عقب ثورة يناير. وفى حين شهد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروعات ضخمة مثل العاصمة الإدارية وقناة السويس الجديدة وكوبرى روض الفرج الذى دخل موسوعة جينيس القياسية، فلم تكن هناك استثمارات أجنبية كبرى فيما عدا النفط والغاز.
ورفضت "زارو" ومقرها لندن، التعليق على أى اتفاق محتمل، بينما قالت "إدرا" التى تملك بالفعل ثلاث محطات كهربائية حرارية فى مصر، وهى فرع للشركة الصينية العامة للطاقة النووية، إنه من السابق لأوانه تقديم أى تعليق فى هذا الشأن. وقالت مساعدة نائب رئيس الشركة، جنيفر عليا وونج، إن الشركة تدعم جهود مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، وتتطلع إلى أن تكون جزءا من هذه التطورات.
وأضافت الوزارة أنه حال التوصل إلى اتفاق، ستوقع اتفاقية مع "إدرا" و"زارو" والشركة التى ستبيع الكهرباء المنتجة للحكومة، مع العمل إلى جانب "سيمنز" الألمانية. وقالت "سيمنز مصر" التى تشغل المحطات الثلاث بموجب عقد يستمر 8 سنوات، إن اتفاقيات شراء الطاقة بين المرافق والشركات الخاصة أو المستثمرين شائعة فى جميع أنحاء العالم. وقال الرئيس التنفيذى للشركة عماد غالى، إن شركته ملتزمة بتشغيل وصيانة المحطات حتى 2024.