أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النسخة الحالية للقانون أفضل لكنها مازالت بها عيوب جوهرية وأساسية لا يمكن قبول تمريرها، لأنها ستضر بالمجتمع بالكامل، لافتا إلى أن أى مشروع قانون مالى لابد أن يوضح عدد السنوات التى سيتم تنفيذه خلالها، ولكن ذلك لم يتم، مضيفا، "سبق أن أبدينا اعتراضاً على عدم تعريف غير القادرين فى المسودة الخاصة بالقانون، وهناك جزء خطير بالقانون وهو ألا يتم التعاقد مع المستشفيات الحكومية، خاصة أنها الركيزة الأساسية لتقديم الخدمات الصحية بأسعار مقبولة للمرضى، خاصة أن مع استمرار تقليل أهميتها سيسطر القطاع الخاص على الخدمات حتى يتمكن من فرض شروطه على المرضى".
وأضاف الطاهر، خلال كلمته بمؤتمر نقابة الأطباء حول قانون التأمين الصحى، أن القانون استثنى بعض الفئات من مجموعة البدلات، ولم تضم الاستثناءات محدودى الدخل، العاملين بالتأمين الصحى يتقاضون نصف ما يتقاضاه العاملون بوزارة الصحة، وبالتالى ضمهم جميعاً فى هيئة واحدة، ولم يذكر القانون كيفية التعامل معهم عند تطبيق القانون بشكل كامل".
من جهتها أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن النسخة الحالية من مسودة قانون التأمين الصحى رقم 50، وأن القراءات الأولية لها لا تنكر وجود تحسينات بسيطة، ولكنها لم تمس جوهر انتقادات النقابة للقانون.
وأشارت "مينا"، خلال كلمتها بمؤتمر نقابة الأطباء حول قانون التأمين الصحى، إلى أنه كان ومازال مطلباً أساسياً لكل المهتمين بالصحة فى مصر عمل قانون للتأمين الصحى الشامل، لافتة إلى أن التعاقد مع المستشفيات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية يعرضها للخروج من الخدمة، خاصة أن القانون يحدد معايير الخدمة المقدمة ومطابقتها لمعايير الجودة، ومن بينها الأجور الكافية للطاقم الطبى، وميزانية الصحة، والتفرغ الكافى للعمل فى قطاع واحد ودقة الإدارة.
وأضافت وكيل نقابة الأطباء، "مازلنا بعيدين عن معايير الجودة، والقانون لم يوضح سبل التعامل مع المستشفيات الحكومية التى تفتقد تلك المعايير، فى ظل استمرار ضعف التمويل، ونتوقع زيادة حجم المساهمات فى حال أن الدراسات أكدت أن تحصيل الاشتراكات بالنظام القديم غير كافية، وهو تخوف أساسى فى فقدان المستشفيات الحكومية والقدرة على تقديم الخدمة، ولسنا ضد وجود فرصة أو مساهمة للقطاع الخاص، ولكن فى حال يتم ضمان استمرار الحكومية بمثابة العمود الفقرى لتقديم الخدمات الصحية".
وأكدت "مينا" أن النسخة الحالية لم تنص على أى بنود حول وضع 800 ألف من مقدمى الخدمة الصحية، والتى لا يمكن إغفال حقوقهم الاقتصادية ومعاشاتهم، والنقابة تؤكد أن القانون يضر على قدم المساواة متلقى ومقدمى الخدمة الصحية، والقراءة الأولية له يصب فى صالح أن يحكم الصحة القطاع الخاص، بالرغم من أن نصف المواطنين يقعون تحت خط الفقر، ووجود نصوص دستورية تضمن تقديم الخدمة الطبية على مستوى جيد".