أكد النواب المهندس هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، والنائب أحمد الشرقاوى والنائب ضياء الدين داوود، والنائب عبد الحميد كمال، والنائب أحمد طنطاوى، أنهم يريدون تأمينا صحيا شاملا للمواطنين، ويسعون لخروج قانون فى أفضل صوره، مشيرين إلى أن النسخ الأخيرة للقانون بها تطور لكن مازال ليس كافيا، موضحين أن المجلس يناقش حاليا برنامج الحكومة والذى لم يضم أى بنود تدل على التزام الحكومة بالمواد 18،19 ، 17 من الدستور نحو الصحة والتعليم.
وأضافوا خلال كلمتهم بمؤتمر نقابة الأطباء حول قانون التأمين الصحى الشامل "لدينا تخوف من القانون فى وجود أى شكل من أشكال الخصخصة، خاصة أن وزير الصحة أعلن عن نيته فى دخول نسبة من القطاع الخاص بمستشفيات التكامل، فمن غير المقبول أن يكون القطاع الخاص فاعلا ورئيسيا فى التعليم والصحة، القطاعان لا يجب أن ترفع الدولة عنهما أيديها، صحة المواطنين وبناء مجتمع واعٍ من أساسيات مسئولية الدولة".
وتابعوا "لدينا تخوف من خروج المستشفيات الحكومية من معايير الجودة، وتعريفه لغير القادرين الذين ينخفض دخولهم عن الحد الأدنى للأجور، وبالتالى لا نريد كلمات مطاطة، قد تبدو المواد فى الشكل العام جيدة، ومضمونها عكس ذلك، لابد من تحديد حد أدنى للمعاشات، التى مازالت 500 جنيه، ونحن نريد الانتهاء من القانون بمشكلاته كافة، ولا نريد دخول الدولة فى مشاكل فرعية بعيدة عن قضيتنا الأساسية، والدراسة الإكتوارية الخاصة بالمشروع نحن كأعضاء لجنة الصحة لم نتلقَ أى دراسات اكتوارية تم بناء عليها الاشتراكات، وبالتالى لا يوجد أى شفافية فى إعلان قيمة الاشتراكات من الأساس".
واستطردوا "غير مقبول أن يتم فرض مساهمات على المرضى من محدودى الدخل بمبالغ كبيرة، الرئيس دائم الحديث عن العدالة الاجتماعية، والقانون لا يراعى ذلك، كل البدلات لا تنطبق على فقراء الموظفين، فى المقابل يتم استثناء كبار الموظفين، وندعم وجود قانون تأمين صحى شامل ومؤسسة تهتم بصحة المواطنين، لكننا متمسكين بخروجه فى أفضل صورة، وسنتعاون مع الحكومة، نقابة الأطباء تمثل المواطنين ومقدمى الخدمة".
ومن ناحية أخرى، أكدوا أن مجلس النواب مازال يتابع ملف الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، مؤكدين أن محالاوت تضييع الوقت لن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، مشيرين إلى أن المواطنين لديهم سواء، وحالات القتل والاعتداء جميعها أمور غير مقبولة ولا بد أن تنتهى القضية فى أقرب وقت.