أطلق المعهد القومى للإدارة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، النسخة النهائية من مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة 2019/ 2022، بعد الانتهاء من تحديثها.
وقالت الوزارة، فى بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن عملية التحديث التى شهدتها المدونة جاءت لمواﻛﺒﺔ المستجدات واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘشريعية التى شهدتها مصر فى ﻣﺠﺎل الإﺻﻼح الإدارى، مشددة على ضرورة إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘى ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ فى اﻟﺠﻬﺎز الإدارى، وتأكيد ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم والإجراءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ لإﻗﺮارﻫﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة الأداء، وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﻮاطنين.
وأضافت أن الدولة تنظر دائما للموظف اﻟﻌﺎم واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻛﺸريكين فى ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ واﺣﺪة ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ تتمثل في ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺮﺧﺎء ورﻓﻌﺔ الوطن، لافتة إلى أن عملية التحديث التى شهدتها المدونة مرت بعدد من المراحل، أهمها إقامة عدد من الموائد المستديرة لمناقشة تحديثات المدونة فى ضوء الحوار المجتمعى، بمشاركة كل الفئات الممثّلة والمعنية.
بدورها، أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، أن الرؤية الخاصة بالمدونة تستند إلى إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ وﻗﻴﻢ ﺣﺎﻛﻤﺔ للأداء ﻓﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻮاﻛﺐ دائمًا تطلعات وﺗﻮﻗﻌﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﻮاﻃﻦ. متابعة: "ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎمة تُطبق على اﻟﺠﻬﺎز الإدارى ﻟﻠﺪوﻟﺔ ووﺣﺪات الإدارة اﻟﻤﺤلية واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، فضلاً عن رؤﺳﺎء تلك اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ" لافتة إلى أن تلك المدونة تُعدّ اﻟوثيقة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺪوﻧﺎت ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟتى ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻮزارات ووﺣﺪات الإدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻬﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
وأشارت إلى أن عملية تحديث مدونة السلوك الوظيفى، جاءت مُتّسقة مع المُتغيّرات والمستحدثات الحالية التى برزت فى إصدار عديد من القوانين والاستراتيجيات، مشيرة إلى دستور 2014 وإطلاق خطة الإصلاح الإدارى، بما يتوافق مع المستحدثات التى ترتبت على إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وما تضمنته من محور الشفافية وكفاءة المؤسّسات الحكومية الذى يضم عددا من البرامج المُتعلّقة بمكافحة الفساد.
وأوضحت أن تحديثات المدونة جاءت لتتوافق مع ما استُجد من خطط وبرامج، متضمنة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى صدرت فى الفترة من 2014 حتى 2018، والمستحدثة منها، والتى يتم إطلاقها بين 2018 و2022، لافتة إلى أن التحديث الحالى للمدونة يراعى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2017. ومشيدة بدور مركز اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻘﻮﻣﻰ للإدارة، وإجراء اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻤﻘﺎرن ﻟﻤﺪوﻧﺎت اﻟﺴﻠﻮك الإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، مع ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻮﻇﻴﻔى 2014، فضلاً عن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪوﻧﺔ بهدف جمع آراء كل فئات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من الأﻛﺎدﻳﻤيين، وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻰ، والإﻋﻼم، وﻣﻮﻇﻔى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻄﺎع الأﻋﻤﺎل، وﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ممثلى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
جدير بالذكر، أن الأهداف الرئيسة لمدونة السلوك الوظيفى تمثّلت فى ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻃﺎر ﻗﻴﻤى ﻣﺸﺘﺮك وﻣُﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺠﻬﺎز الإدارى ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ، إلى جانب ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻃﺮﻓى اﻟﻌﻼﻗﺔ: ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم، مع اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺟﻬﺎز إدارى ﻛﻒء وﻓﻌﺎل يحسن ﻣﻦ إدارة ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ رﺿﺎ اﻟﻤﻮاﻃن تحقيقا لرؤية مصر 2030.