حذرت وزارة القوى العاملة، العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج، من عقود العمل والتأشيرات الوهمية التى يحصلون عليها من جهات غير رسمية.
وطالبت الوزارةالمواطنين الراغبين فى السفر بالتوجه إلى مقر الوزارة بمدينة نصر، لمراجعة تلك العقود والتأشيرات أو عن طريق مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتى لا يقعوا ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات "المضروبة"، فضلا عن ما يسمى بـ "التأشيرة الحرة" التى ليس لها أساس فى قوانين العمل بالدول العربية .
وكشف مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت عن تشكيل عصابى للنصب على راغبى السفر والعمل بلبنان.
وأشار المستشار العمالى بلبنان عادل داود إلى أنه ورد لمكتب التمثيل العمالى ضمن شكاوى النصب والاحتيال، عدة شكاوى من مواطنين يتضرروا من تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل إحدى الحاق العمالة للخارج وقاموا بدفع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 100 ألف جنيه مقابل الحصول على كفالة شركات تنظيفات وهمية بموجب تأشيرات وموافقات مسبقة من لبنان دون موافقة المكتب العمالى بالسفارة المصرية بلبنان، مشيرًا إلى أن أحد المواطنين سدد 99 ألف جنيه بالكامل، ومواطن أخر سدد 50 ألفاً بعد أن استدان وباع مصوغات والدته البسيطة ووقع على إيصال أمانة بقيمة 40 ألف جنيه لمدير مكتب إلحاق العمالة الوهمى .
وكشف المستشار العمالى لبنان عن أن قانون الإقامة بلبنان ليس به تأشيرة إقامة حرة، وأن التأشيرة تكون مزيفة، بعد أن يدفع المسافر مبالغ مالية كبيرة نظيرة الحصول على التأشيرة وبالتالى يتعرض للسجن.
وفى نفس الوقت تلقت الوزارة تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفيد أنه رصد تنامى ظاهرة بيع تأشيرات العمل للراغبين بمبالغ عالية جدا، وصل قيمتها ما يعادل 70 ألف جنيه مصرى، مشيرا إلى أن أغلب هذه التأشيرات تندرج تحت مسمى "تأشيرة حرة"، خاصة بعدما ارتفعت تكاليف تصاريح العمل والتأشيرات، محذرا من أكذوبة ما يسمى بـ "التأشيرة الحرة".