قضاة وقانونيون.. عبدالرزاق السنهورى شارك فى إعداد دساتير الدول العربية

عبد الرزاق السنهورى واحد من أعلام الفقه والقانون فى الوطن العربى، والذى ساهم بخبرته الطويلة فى وضع دساتير عدة دول عربية، كما ساهم بوضع مشروع القانون المدنى الجديد بالعراق ودمشق وليبيا، عٌرف عنه تأييده لثورة يوليو وشارك فى مشاورات خلع الملك فاروق مع محمد نجيب وجمال سالم وأنور السادات، وشارك فى وضع الدستور المصرى بعد إلغاء دستور 1923، وله العديد من المؤلفات القانونية الهامة التى تناولت شتى النواحى القانونية. ولد عبد الرزاق السنهورى بمحافظة الإسكندرية لأسرة فقيرة، وعاش حياته يتيم الأب، فقد توفى والده وتركه فى رعاية والدته، وبدأ مع نعومة أظافره الدراسة فى الكتاب، ومن ثم التحق بمدرسة رأس التين الثانوية، فالمدرسة العباسية الثانوية بالإسكندرية، وحصل على درجة الليسانس فى الحقوق سنة 1917، من مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة. عمل "السنهورى" بسلك القضاء حيث ألتحق النيابة العامة بمدينة المنصورة، وشارك فى ثورة 1919، وكان عقابه بالنقل إلى مدينة أسيوط أقصى جنوب مصر، وظل بها حتى انتقل إلى تدريس القانون فى مدرسة القضاء الشرعى، وتتلمذ على يده عدد من أشهر علماء مصر من بينهم محمد أبو زهرة وعبد الوهاب عزام. سافر "السنهورى" إلى فرنسا فى بعثة علمية لدراسة القانون بجامعة ليون، وعقب عودته عين مدرسًا للقانون المدنى بكلية الحقوق بالجامعة المصرية، وبعد عدة سنوات سافر إلى العراق لاستكمال مشروع القانون المدنى الجديد، وكما سافر إلى دمشق وبدأ وضع مشروع القانون المدنى لها، وفى عام 1945 وحتى 1949 تولى وزارة المعارف، وأثناء ذلك أسس جامعة "فاروق (الإسكندرية). ساهم "السنهورى" فى وضع مشروعات عدة قوانين مدنية ودساتير عدة دول عربية، من بينها "القانون المدنى المصرى" ومذكرته الإيضاحية، و"القانون المدنى العرقى" ومذكرته الإيضاحية، و"القانون المدنى السورى" ومذكرته الإيضاحية، ودستور دولة الكويت وقوانينها، والقانون المدنى الليبى ومذكرته الإيضاحية ودستور السودان، ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.