وسط ميدان لاظوغلى وبجوار عدد من الوزارات الأخرى يقع مبنى وزارة العدل، الوزارة المسؤولة عن الشؤون القضائية فى مصر، ويرجع تاريخ وجود المبنى إلى 145 عاما، والذى يتكون من 15 طابقا ويضم عددا من القطاعات المختلفة.
ويرجع فكرة وجود وزارة العدل إلى عام 1805، قبل إسناد ولاية مصر إلى محمد على باشا حيث كان السلطان العثمانى فى إسطنبول يرسل إلى الوالى التركى بمصر 24 رجلا يتولون المصالح الكبرى فى مصر.
فى عهد محمد على باشا أنشأ ( ديوان الوالى أو الخديوى ) وكانت اختصاصاته مزيجاً من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إذ أسند إليه ضبط الأمن العام فى المدينة وسن اللوائح والقوانين والفصل فى النزاعات بين الأهالى المواطنين والأجانب على السواء خاصة فى الأمور المتعلقة بالمواريث والجنايات الكبرى.
فى عهد الخديوى إسماعيل نشأة نظارة ( وهو الأسم الذى كان يطلق على الوزارة وقتها ) الحقانية فى 1878 طبقا للأمر الخديوى العالى الصادر فى أغسطس 1878 نتيجة لتغير نظام التقاضى ومحاولة تنظيم القضاء وتحويله من محاكم الحقانية إلى المحاكم المختلطة التى أنشئت فى 1875
كان لإنشاء المحاكم المختلطة فى مصر عام 1874 السبب الرئيسى الذى دعا الخديوى اسماعيل إلى انشاء نظارة الحقانية نتيجة التطورات التى تلاحقت فى تلك الفترة والتى أصابت طبيعة التقاضى فى مصر نتيجة لمحاولة تنظيم عملية التقاضى.
وقد توافد على نظارة الحقانية حوالى 26 وزيراً منذ انشائها وحتى 1914 عندما تم إعلان الحماية البريطانية على مصر وكان لابد أن يتبع هذا الإعلان العديد من المتغيرات الأسمية لتأكيد الوضع الجديد فتغيرت أسماء النظارات إلى الوزارات وكان هذا التغيير لطمس كل ما هو عثمانى تابع لاسطنبول.
وكانت وزارة العدل منذ نشأتها تقع فى نفس المكان الموجودة فيه الآن فى ميدان لاظوغلى وكان هذا المكان عبارة عن حرملك ليوسف صديق المفتش العام أيام الخديو اسماعيل.
ومع بداية عام 1963 حدثت انهيارات فى هذا المبنى وسقط مكتب وزير العدل وقتها وانهار المبنى تماما مما دعا الحكومة إلى هدمه وبيعت انقاضه وظل وزير العدل وقتها فتحى الشرقاوى يمارس عمله من كشك خشبى فى حديقة المبنى.
وفى أغسطس من نفس العام تم نقل وزارة العدل إلى عمارة الأوقاف فى إمبابة وكانت الوزارة تدفع ايجاراً شهرياً قدره 700 جنيه للأوقاف.. كما تم اعتماد مبلغ نصف مليون جنيه لإنشاء مبنى جديد فى لاظوغلى مكون من 11 طابقا.
وظل الحال على ما هو عليه حتى عام 1966 حتى وافق وزير العدل وقتها على ترك عمارة الأوقاف فى إمبابة للمساهمة فى حل أزمة الإسكان والانتقال إلى مبنى كان مخصصا لمجمع المحاكم فى مدينة نصر أمام كلية الشرطة وتم اتخاذه مقرا لوزارة العدل.
وفى عام 1977 وافق ممدوح سالم رئيس وزراء مصر فى ذلك الوقت على تخصيص العمارة التى أقامتها شركة مصر الجديدة للاسكان بميدان العباسية والتى كان مقررا لها أن تكون فندقا سياحيا لتكون مقرا لوزارة العدل ، وتحول المبنى القديم والموجود فى مدينة نصر إلى مجمع محاكم شمال القاهرة.
وفى شهر ديسمبر عام 1978 أصدر المستشار أحمد موسى وزير العدل قراراً بنقل وزارة العدل من العباسية إلى مبناها الحالى بميدان لاظوغلى بعد أن حصلت الوزارة على حكم قضائى بتمكينها من 3 طوابق من المبنى التى استولت عليه وزارة المالية بعد بنائه وتم الاحتكام إلى القضاء الذى مكن وزارة العدل من ثلاثة طوابق من المبنى، ومنذ ذلك التاريخ لم يتغير مقر وزارة العدل.