قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 58 و59 و60 و61 و64 و77 و99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، لجلسة 6 يوليو المقبل؛ للنطق بالحكم.
كان سمير على على شامة، قد أقام دعواه التى حملت رقم 95 لسنة 40 دستورية، مطالبا فيها بعدم دستورية المواد المذكورة من قانون هيئة الشرطة، والمادة 46 من القانون 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وهو ما حكمته المحكمة للحكم الشهر المقبل.