أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، توقيع عقود تمويل مع أربعة من الجمعيات الأهلية لرفع كفاءة مؤسسات الأيتام والمسنين التابعة للوزارة، فى إطار مشروع تطوير مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ودور المسنين من خلال رفع كفاءة هذه المؤسسات ودعم مهارات مقدمى الخدمة ومتخذى القرار بها إلى جانب تنفيذ تدخلات تهدف إلى توفير بيئة آمنة للأيتام والمسنين ودمجهم داخل المجتمع.
وأكدت سحر مشهور مستشار وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية أن إجمالى المبالغ المقررة لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية 23 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات التابع للوزارة ، متضمنا عقود الجمعيات التى تقدر بقيمة 8 ملايين جنيه فقط، والباقى لتطوير البنية التحتية لخمس مؤسسات أخرى وتأتى أهمية الحاجة إلى التعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ محور بناء قدرات الجهاز الإدارى "مقدمى الرعاية" والإدارة التنفيذية بدور رعاية الأيتام والمسنين من أجل التعامل بشكل مهنى مع فئة الأيتام والمسنين بما يحقق المصلحة الفضلى لهم.
وأضافت مشهور أن مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية الذى تم بموجبه توقيع عقود مع الجمعيات الأهلية الأربعة هو برنامج من ضمن الرؤى والاتجاهات الحديثة بوزارة التضامن الاجتماعى ويهدف إلى تنفيذ أنشطة تتيح فرصة التواصل المجتمعى والدمج وصولاً إلى مرحلة المتابعة حتى تتمكن تلك المؤسسات من القيام بالدور المنوط بها وتوفير بيئة أمنة للأبناء بدور الرعاية والمسنين وتحسين الوضع المعيشي والاجتماعى لهذه الفئات المحرومة من الرعاية من خلال تنفيذ برامج وأنشطة إجتماعية وتثقيفية ومهنية من شأنها تعزز المشاركة والتسويق المجتمعى لافتة إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد عدة ورش عمل مع الجمعيات الشريكة لتبادل الخبرات ووضع اللبنة الأولى للتنفيذ
وقالت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، إنه بموجب العقود الموقعة سيتم بناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين فى 159 دار مسنين و 229 دار أيتام فى 10 محافظات وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والإسكندرية وسوهاج وقنا وأسيوط وأسوان والأقصر، وأكدت الألفي أنه وفقاً لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية سيتم تنفيذ برنامج لبناء قدرات مقدمى الرعاية وفقاً للحقيبة التدريبية المعيارية التى صممتها وزارة التضامن بالتعاون مع عدة شركاء، كما سيتم تصميم وتنفيذ برنامج متكامل لبناء قدرات الإدارة لدور الأيتام والمسنين لضمان اعتمادها على نفسها وتطبيق آليات الإدارة الحديثة وتفعيل المشاركة المجتمعية.