بحثت وزارة القوى العاملة مع، ناصر بن ثان الهاملى وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف حتى 21 يونيو الجارى، كافة القضايا المشتركة بين البلدين التى تخص العمل والعمال ،خاصة قضايا العمالة المصرية المتواجدة فى الإمارات، والنظر فى الانتهاء من توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين لتنظيم أوضاعهم بالصورة المثلى التى تتوافق ورؤية البلدين الشقيقين، وتكون بمثابة منظومة مهنية واضحة تؤدى لتسهيل كافة الأمور العمالية، بحضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف.
فى بداية اللقاء أكد الجانبان قوة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين علي المستوي الشعبي والحكومي وقيادة مصر والإمارات، وشدد "سعفان" علي المكانة الخاصة للإمارات فى قلوب المصريين ومكانة المغفور له الشيخ زايد آل نهيان.
وأكد الجانب المصرى ضرورة الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الوزارتين حتي يتمكنا من الانتقال للعمل بأساليب الحوكمة الكاملة لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم ومن ثم توقيعها .
وأبدي استعداد وزارة القوي العاملة نقل كافة الخبرات المعرفيةفي مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية التي استفادت منها من خلال عدد من البرامج التي قدمتها منظمة العمل الدولية، وحققت نقلًة نوعية وذلك بعد حوسبته انظمة التفتيش والسلامة.
واقترح أن يتم نقل خبرات الوزارة فى مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لمثيلتها دولة الإمارات بما اكتسبته الوزارة من خبرة خلال السنوات الثلاث الماضية ، فضلا عن تبادل المعلومات بين البلدين من خلال إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن العمالة المصرية، مشيرا إلي أن هذا الموضوع يتم تعميمه حاليا في جميع البلدان التي توجد بها عمال مصرية.
ومن جانبه شدد ناصر بن ثان الهاملى وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة على أن حقوق العمال المصريين بدولة الإمارات مصانة ، مبديا استعداده لأنهاء كافة المشاكل التي تتعلق بهذه العمالة ، مشيرا إلي أن إجمالي العمالة الوافد بالدولة تصل إلي 6 ملايين عامل من مختلف الجنسيات والثقافات .
وأكد أن القانون الإماراتي يجرم حجز جواز سفر العامل لدي صاحب العمل، معيبا علي العامل تسليمه جوازه ، طالبا من العمالة الوافدة الاطلاع علي عقود العمل الخاصة بهم قبل القدوم للدولة، والحصول علي نسخة من عقود العمل، بحيث يكون مطلعا علي كافة الأمور التي تخصه سواء الراتب أو السكن وكافة شروط التعاقد .
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، عدم وجود بلاغات كيدية قد تم تسجيلها منذ عامين ، مشيرا إلي أنه تم سحب كافة البلاغات التي قدمت في هذا الشأن .
وتطرق الوزير الإماراتي إلى بعض الحالات التي تعرضت للنصب عليها داخل مصر قبل سفرها لدولة الإمارات من خلال حصول إحدى الشركات علي مبالغ مالية كبيرة وصلت إلي 70 ألف جنيه مصري.