قال مصدر قضائى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تعقد اجتماعات مكثفة حاليا من أجل وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك للانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة وتقديمه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وأضاف المصدر لـ"انفراد"، أن لجنة الصياغة والتى تتولى وضع المشروع فى صورته النهائية عقدت اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، وتجتمع بشكل شبه يومى تقريبا، حيث أنه مخطط أن يتم ارسال مشروع القانون للحكومة قبل نهاية يونيو الجارى.
ولفت المصدر، أن لجنة صياغة مشروع القانون برئاسة المستشار محمد عيد محجوب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وضعت أمامها كافة الملاحظات والمقترحات التى كانت تلقتها خلال فترة مناقشة التعديلات والحوار المجتمعى حوله والذى شارك فيه فئات كثيرة منها أساتذة القانون والقضاة وجهات إنفاذ القانون، علاوة على المقترحات أيضًا التى تلقتها اللجنة على البريد الإلكترونى أو على عنوانها.
وأشار المصدر، إلى أنه من أهم مزايا التعديلات وأهدافها، تقليل إجراءات التقاضى داخل المحاكم على اختلاف درجاتها سواء القضاء العادى أو القضاء الإدارى، دون المساس بحقوق المتقاضين، كما يسهم فى سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بإجراءات التقاضى، لتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح المصدر، أن هذه التعديلات تعد أولى الخطوات نحو التقاضى الإلكترونى، حيث تواكب التعديلات التطور التقنى واعتماد الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال إجراءات التقاضى فى جميع مراحله، بدءًا من إجراءات إقامة الدعوى وإيداع الصحيفة، مرورًا بمرحلة الإعلان ثم نظر الدعوى، وانتهاءً بصدور الحكم.
وتأتى تعديلات قانون المرافعات الموحد كما تؤكد لجنة الإصلاح التشريعى تنفيذًا للالتزامات الدستورية المتعلقة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية، ولسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، ولتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ولمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية
وكانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالتعاون والتنسيق مع وزير العدل قد عقدت عدة ورش عمل للحوار المجتمعى حول التعديلات ضمت أساتذة القانون ورجال القضاء وجهات إنفاذ القانون، وتم عقد جلسات مطولة تتضمن مناقشة تعديلات القانون، حيث تم مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بإجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم بكل أنواعها ودرجاتها، ومناقشة المواد الإجرائية المتعلقة بالتقاضى الإلكترونى.