أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابات للحكومة والبرلمان لإصدار قرارات سريعة لإصلاح وتحسين أحوال الأطباء وبيئة عملهم ومن أجل تقليص العجز المتزايد بأعداد الأطباء بالقطاع الحكومى .
واقترحت النقابة بعض البنود التى يمكن إصدار قرارات سريعة بخصوصها دون الحاجة لأى مخصصات مالية مثل إقرار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها بالإضافة إلى اقرار قانون المسئولية الطبية الذى يوضح كيفية محاسبة الأطباء فى قضايا أخطاء المهنة، كما يمكن تعديل المادة 6 من قرار وزير الصحة السابق رقم 626 لسنة 2016 بحيث يتم إعادة السماح للحاصلين على شهادات الماجستير والدبلومة بالترقية لدرجة استشارى بعد عدد من سنوات الخبرة العملية وحضور مؤتمرات أو دورات علمية طبقا لما كان معمول به لسنوات طويلة سابقة.
واقترحت النقابة العديد من البنود الأخرى والتى تحتاج لمخصصات مالية منها مضاعفة جميع البنود الخاصة بأجور الأطباء (باستثناء بدل العدوى) ورفع قيمة بدل العدوى بحيث تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه شهريًا ( تصرف طبقًا لنسبة تعرض كل فئة بالفريق الطبى للعدوى)، وسرعة إصلاح وتجهيز سكن الأطباء بجميع المنشآت الطبية الحكومية، وأكدت على ضرورة توفير الامن المناسب بالمنشات الطبية الحكومية.