قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة قاربت على الانتهاء من عملية حصر القوانين المتشابهة وضمها فى قانون واحد فى إطار تنقية التشريعات وهى إحدى الأهداف التى انشأت من أجلها لجنة الإصلاح التشريعى.
وأضاف فى تصريح لـ "انفراد"، اللجنة منذ نشأتها تعمل على مراجعة وحصر القوانين لتنقيتها، موضحا: على سبيل المثال قوانين البيئة يتم ضم جميع تعديلاتها فى قانون واحد، حيث إن كل تعديل منهم يأخذ رقم قانون، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى أن يصبح لدينا كم هائل من القوانين، فى حين أن الأساس يكون جانب كبير منها هى تعديلات لقانون قائم".
وتابع: هكذا فى جميع الملفات تقوم اللجنة بحصر كافة القوانين وتعديلاتها التى وضعت على مر السنوات الماضية ليكون المنتج فى النهاية قانون واحد.
وقال عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن كافة القوانين المتعلقة بالوزارات تقوم اللجنة بمراجعتها كالتموين والزراعة وغيرها من الملفات.
ووفقا للقرار الجمهورى الصادر بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح الشتريعى فإن من بين أهدافها هو بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات، وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركه المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته.