فى 30 يونيو من كل عام ينتهى العام القضائى ، ليبدأ الجديد فى الأول من أكتوبر ، وما بين هذين التاريخين يتم الإعداد للحركة القضائية الخاصة بكل عام ، والتى تتضمن تنقلات وترقيات وندب رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وفق معايير وضعها مجلس القضاء الأعلى وتطبقها وزارة العدل والنائب العام وهما الجهتين اللتان تعد الحركة بأجزائها الثلاثة.
وتختص وزارة العدل ممثلة فى إدارة التفتيش القضائى بإعداد جزأين رئيسيين فى الحركة القضائية، بينما يعد مكتب النائب العام الجزء الثالث وهو المتعلق بالنيابة العامة، والأجزاء الثلاثة ترسل إلى مجلس القضاء الأعلى كلا على حدى ليقوم المجلس باعتمادها.
ويضم الجزء الأول من الحركة القضائية ، تنقلات رؤساء الاستئناف ، ونواب رؤساء الاستئناف ، وأيضا رئيس محكمة ( أ ) بدرجة مستشار وتنقلاتهم لمحاكم الاستئناف ، وهو الجزء الذى تم إرساله للأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى والتى تعكف حاليا على مراجعته تمهيدا لعرضه على المجلس فى جلساته المقبلة.
فيما يعد الجزء الثانى من الحركة هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة ، ويضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة ، ويسمى بـ"حركة التبادل" ، حيث يتم التبادل فى المراكز ما بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم فى المحاكم.
أما الجزء الثالث والأخير فهو يختص بالنيابة العامة ، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة ، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى ، وهو يعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.
يذكر أن وزارة العدل أرسلت الجزء الأول من الحركة القضائية لمجلس القضاء الأعلى للعام القضائى 2019 – 2020 ، وشرعت فى إعداد الجزء الثانى منها.