"التعليم" تحدد ضوابط تأهيل المدارس الرسمية والخاصة للحصول على شهادة الجودة

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قراراً وزاريًا بشأن تأهيل المدارس الرسمية والخاصة بأنواعها للحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد.

وينص القرار على أن تلتزم جميع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأهيل نسبة (10) على الأقل، من إجمالى المدارس الرسمية (عربى ولغات) التابعة لها سنويا؛ للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ للحصول على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد، مع إخطار الوزارة بالمدارس التى يتم اعتمادها .

كما نص القرار على أن تلتزم المدارس الخاصة، باختلاف أنواعها، والتى منحت شهادة دراسية مرة واحدة على الأقل أو أتمت دورة دراسية متكاملة، بالتقدم للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ للحصول على شهادة ضمان الجودة والاعتماد خلال عامين من تاريخ صدور هذا القرار، وفى حالة عدم الالتزام يطبق بشأنها الإجراءات الواردة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 والقانون رقم (82) لسنة 2006 بشأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والقرارات المنفذة لهما.

كما تلتزم جميع المدارس الحاصلة على الاعتماد والجودة بتجديد الاعتماد فور انتهاء فترة الصلاحية، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتهاء.

وعلى الإدارة المركزية للتخطيط والجودة إعادة لائحة مالية خاصة لتحفيز العاملين بالمدارس الرسمية الحاصلة على شهادة الجودة؛ وفريق الجودة المشرف على المدرسة من المديرية والإدارة التعليمية .

كما تعلن أسماء المدارس الرسمية والخاصة الحاصلة على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على الموقع الإلكترونى للوزارة.