كشف الدكتور كريم الأدهم، الرئيس السابق لهيئة الأمان النووى، العديد من معايير السلامة النووية، قائلاً إن عوامل الأمن والسلامة النووية أصبحت تشكل الآن فى عالمنا الحالى أهمية كبرى، وقلق أيضاً، خاصة بعد انتشار الأسلحة النووية، والأخطار والكوارث التى تنتج عنها والتى قد تهدد الحياة البشرية.
وأوضح الأدهم، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هى المصدر الرئيسى لمعايير السلامة النووية، حيث تغطى قوانين ومعايير السلامة كل ما يختص بالمفاعلات النووية، أو الطاقة النووية بشكل عام، بدءًا من اختيار الموقع لمحطة الطاقة النووية، كما أوضح كذلك أن الوكالة الدولية هى من تضع القوانين الخاصة بتصميم المفاعلات النووية، واستخراج وتكرير الوقود النووى للحفاظ على السلامة دائمًا.
وفيما يتعلق بمدى التزام الدول المنوط بها تنفيذ المحطات النووية بالمعايير التى تضعها الوكالة الذرية، أوضح دكتور الأدهم أن منهم من يلتزم بمعايير السلامة ويطبقها بشكل مباشرة، كما هو الحال فى اختيار موقع الضبعة فى مطروح لإنشاء المحطة التى تقوم بتنفيذها "مؤسسة روساتوم" الروسية، فإذا اخذنا محطة الضبعة كمثال، سنجد أنها خضعت لدراسات عديدة تغطى كافة النواحى الخاصة بالموقع على مدى أكثر من ثلاثين عاماً، فضلاً عن ذلك تم تحديث هذه الدراسات مؤخراً، وهذا ما يجعلها مستوفية لجميع شروط الأمان ومعايير السلامة النووية التى وضعتها الوكالة الدولية للطاقة النووية، على الجانب الاخر سنجد أن هناك من يحيد عن هذه المعايير قليلاً، ويضع معايير إضافية، لتجنب أى أخطار للحوادث النووية، ولكن فى جميع الأحوال تبقى الوكالة الدولية هى المرجع الرئيسى فى ذلك الشأن.
كما كشف الأدهم عن الاختلافات التى تكون بين الدول وبعضها فيما يتعلق باستخراج تراخيص إنشاء المحطات النووية، موضحًا أن هذه الاختلافات إنما تكون فى إطار الوثائق الحكومية والرسمية التى يتم استخراجها، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية لها نظام فى استخراج التراخيص يختلف فيه عن السوق الأوروبية وروسيا، ويتم تحديد كافة الوثائق التى يجب استخراجها للتراخيص من قبلها.
وأكد الرئيس السابق لهيئة الأمان النووى، العديد من معايير السلامة النووية، أنه ليس هناك اختلافات فى تلك الإجراءات والتراخيص فى مصر عنها فى الدول الأخرى، وإنما تأتى متوافقة تماماً مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما هو الحال فى الإجراءات التى اتبعتها مصر فى إنشاء مفاعل الضبعة النووى، حيث نجد أن الوثائق الخاصة بالتقرير المبدئى تمت دراستها ومراجعتها، حتى تم التأكد من دقتها ومطابقتها لمعايير الأمان النووى.
كما تحدث أيضًا عن دور الدولة فى إتاحة وتسهيل إجراءات الترخيص وبناء وتشييد المفاعلات النووية، موضحًا أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى مصر هى من تقوم بتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تلك التراخيص قانونياً وبما يتوافق مع اللوائح المتبعة فى هذا الشأن، كما أنها تقوم أيضا بتنظيم عملية الترخيص ابتداءً من إعطائها الإذن بقبول الموقع، وتحديد الوثائق المطلوبة لكل مرحلة، مع الالتزام بالمعايير التى وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى هذه الشأن.
وتابع الأدهم: "حيث يكون لكل مرحلة من مراحل بناء المفاعل النووي، - ابتداءً من مرحلة قبول الموقع، إلى مرحلة الإذن بالإنشاء، وصولاً إلى مرحلة تحليل الوقود النووى، وأخيراً مرحلة التشغيل - وثائق محددة بالقانون وهذا ما اتبعته بالفعل الهيئة الرقابية النووية حيال مشروع الضبعة النووى بمطروح".
واختتم الرئيس السابق لهيئة الأمان النووى، العديد من معايير السلامة النووية، تصريحاته قائلا: "فكما أوضحت سنجد أن البنية الرقابية النووية فى مصر مكتملة، خاصة بعد صدور قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وصدور لائحته التنفيذية، ووجود الكوادر المدربة للقيام بأعمال التقويم والتفتيش، بالإضافة إلى رفع كفاءة القدرات البشرية،عن طريق التدريب المستمر سواء كان من خلال تدريبات تبادلية مع الدول المتقدمة فى المجال أو عن طريق المنظمات الدولية ذات الصلة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".