انتهى قطاع التفتيش بوزارة العدل، من إعداد الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائى الجديد 2019-2020، الخاصة برؤساء المحاكم الابتدائية وتبادلات القضاة وأعضاء النيابة العامة، والذى تم الموافقة عليه من قبل وزير العدل تمهيدا لارساله إلى مجلس القضاء الأعلى بعد أجازة عيد الاضحى المبارك.
ويعد الجزء الثانى من الحركة القضائية هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة، الذين يتم ترقيتهم، والتى تشمل ندب وتجديد ندب رؤساء المحاكم الإبتدائية، وفتح باب التنقلات والتبادلات بين أعضاء النيابة العامة مع القضاة، بالإضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم فى المحاكم.
واعتمد قطاع التفتيش، في إعداد الجزء الثانى من الحركة القضائية على المعايير والضوابط التى اعتمدها مجلس القضاء الأعلى، والمتمثلة فى الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، ومبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة، ومبدأ الأقدمية.