أجرت وزارة البيئة، بجولة تفقدية بحرية في البحر الأحمر لمتابعة الموقف عن قرب بعد تطبيق مجموعة من القرارات الإدارية والفنية التي جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتهدف إلى إدارة المحميات بشكل أكثر تنظيما واحترافية وطبقا للنظم العالمية المستخدمة فى إدارة الموارد الطبيعية من أجل الحفاظ على تلك الموارد وتعظيم فرص الاستمتاع بها.
وأكدت الوزارة، فى بيان، أن هذه القرارات الأخيرة ومنها تعميم رسوم الدخول تهدف في المقام الأول إلى تنظيم استخدام الموارد الطبيعية كل فيما يخصه بالإضافة إلى تنظيم النشاط البحري في محميات البحر الأحمر خاصة أن منطقه العرق والفانوس تعتبر المكان المفضل لممارسي رياضة الغوص مضيفة أن المنظومة الجديدة تسعى لتنظيم الدخول للمحميات الطبيعية وتحصيل إيرادات منها مناسبه تخصص لمتطلبات حماية الموارد الطبيعية والعمل على تطوير البنية التحتية بما يتناسب مع اهتمامات كل فئات الزوار بالإضافة إلى صيانة تلك الموارد بالشكل الذي يحافظ على استدامة استخدامها.
وتابعت: أن تلك المنظومة الإدارية الجديدة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير إدارة المحميات الطبيعية والتي تهدف أيضا إلى الحفاظ على سلامة الزائرين ورواد المحميات وأنه لا يمكن أن تتم ممارسة كافة الأنشطة والرياضات البحرية في مكان واحد مما يهدد سلامة الزوار، مشيرة إلى أن الدولة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على الموارد الطبيعية وأن تلك الإجراءات الأخيرة تأتي في إطار تطبيق واستخدام كافة الادوات المتاحة والمتعارف عليها عالميا لتحقيق اهداف الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية.
واستقل وفد من الوزارة أحد المراكب مع بعض السائحين الراغبين في عمل رياضة السنوركلينج، وتم توجيههم لأماكن أخرى بعيدا عن الشعاب المرجانية الموجودة فى العرق والفانوس التى تهم بشكل أكبر ممارسى رياضة الغوص، مؤكدة أن هذا التغيير هو المستهدف من القرار الإدارى الذى صدر منذ أيام ويأتى فى إطار تنظيم استخدام الموارد الطبيعية بالشكل الذى يحافظ عليها ويضمن استدامة استخدامها.