قال محمد توفيق المنسق العام للمركز القومى لمكافحه الفساد بالإسكندرية فى بيان أنه يجب على الدوله المصرية تشكيل لجنة رسمية وبمشاركة البرلمان لبحث وثائق بنما، بعد الزلزال العالمى لفضيحة تسريبات وثائق بنما وبعد ما أثير من اتهامات للرئيس الأسبق مبارك ونجله وبعض رموز نظام مبارك من وزراء ومسئولين سابقين مما شملتهم تلك الشبهات.
وكذلك بحث إمكانية استرداد حق الدولة المصرية، حيث يعد هذا التسريب الأكبر فى التاريخ، إذ يفوق ما سربه موقع ويكيليكس، حيث كشفت الوثائق النقاب عن 214000 جهة وشخص، من بينها شركات ومؤسسات.
وتشمل المعلومات التى تضمها الوثائق الفترة منذ عام 1977، حتى عام 2015 وأكد على أنه إعمالا لمبدأ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد يجب إطلاع الرأى العام عما توصلت إليه تلك اللجنة فيما بعد.