أكدت وزارة النقل، أن ندب الربان طارق شاهين للعمل رئيسًا لهيئة ميناء الإسكندرية، جاء لضخ دماءً جديدة فى أحد أهم الموانئ المصرية خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحرى فى دعم الاقتصاد القومى .
وأوضحت الوزارة خلال لقاء رئيس وقيادات والعاملين بكل من هيئة ميناء الاسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية، الأهمية الكبرى للعنصر البشرى فى تحقيق نجاح المنظومة، مؤكدة ضرورة ربط الحوافز بالإنتاج وأن تكون الترقيات وفقا للضوابط والقانون وأنه لن يسمح بأى تقصير فى العمل خاصة مع الانطلاقة الكبيرة لقطاع النقل البحرى.
وأكدت الوزارة على أن العمل على مدار الساعة مع توافر كافة قطع الغيار والصيانة الدورية للمعدات وجاهزية الأرصفة واستكمال المشروعات الضخمة بالميناء تساهم فى زيادة العوائد المادية للميناء ودعم الاقتصاد القومى للدولة خاصة وأن قطاع النقل يجب أن يكون قاطرة التنمية فى مصر كما شدد على ضرورة انتشال ما تبقى من السفن الغارقة بالميناء ونقل حقل الفحم الى ميناء الدخيلة طبقا للاشتراطات البيئية.
واستمعت الوزارة لمجموعة من العاملين للتعرف على مقترحاتهم الخاصة بإزالة أى تحديات أو معوقات للعمل بالميناء مؤكدة أن كل الدعم للميناء وأنها تتابع كافة الأعمال والمشروعات به يوميًا موجهة بضرورة التواصل الدائم بين قيادات كافة قيادات الهيئات التابعة للوزارة والعاملين بشكل مستمر حتى يكون هناك تواصل لإزالة اى معوقات بالعمل لسرعة الإنجاز.
كما أكدت الوزارة على أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، فى مجال تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجمهورية والقوانين والقرارات المنظمة لها وكذلك أهميتها فى مجال تخطيط ومتابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر والمساعدات الملاحية على سواحل الجمهورية وداخل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية ومراقبة مستويات السلامة البحرية وجودة الخدمات المنفذة، مشيرة إلى ربط الحوافز بالإنتاج، وأنه سيتم تشكيل لجنة لتوزيع الحوافز مكونة من أحد الموظفين والرئيس المباشر والمدير المختص ثم يتم اعتمادها من رئيس الجهة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الآلية سيتم تطبيقها على جميع الجهات التابعة للوزارة مشددة على سرعة إنهاء الاعمال الخاصة بمبنى الهيئة وضرورة الاعتماد على كوادر الهيئة فيما يتعلق بأعمال التطوير بها ولا يتم الاستعانة بكوادر من الخارج إلا فى حالات الضرورة القصوى، مع ضرورة تكثيف الإشراف الميدانى على المواقع والعمل على تذليل أى او تحديات بالعمل لسرعة الانجاز.