قام رئيس قطاع العلاقات الدولية والتثقيف والتدريب بمحكمة النقض، الدكتور فتحى المصرى ونائب السفير الدنماركى جايكوب فيبر سلين، بتوقيع اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات بين الدنمارك ومصر بخصوص مشكلة تراكم القضايا.
بدأت السفارة الدنماركية فى مصر ومحكمة النقض فى مناقشة مشكلة تراكم القضايا بالمحكمة والتى على إثرها قامت السفارة بدور حلقة الوصل بين محكمة النقض المصرية والمعهد الدنماركى لحقوق الإنسان وهو مؤسسة دنماركية ذات خبرة واسعة فى مجال تطوير المؤسسات القضائية والقانونية حول العالم.
وقد تم الاتفاق على إقامة ورشة عمل تقوم بتنظيمها المحكمة بالتعاون مع المعهد الدنماركى، بدعم من السفارة الدنماركية، وبمشاركة 12 من قضاة محكمة النقض وأعضاء المكتب الفنى بها وخبيرين قانونيين من إدارة المحاكم بالدنمارك، وسوف تعقد ورشة العمل يومى 11 و12 إبريل من العام الجارى وهدفها مناقشة مشكلة تراكم القضايا وعرض نموذج النظام القضائى الدنماركى الذى يعتبر من أفضل الأنظمة القضائية فى العالم، حيث حصل على التصنيف الأول فى مشاريع القضاء بالعالم عام 2015.
وقد عبر نائب السفير الدنماركى جايكوب فيبر سلين عن التوقعات العالية المنتظرة من هذا التعاون، قائلا “إن النظام القضائى فى الدنمارك يتمتع بآليات عالية الكفاءة وذلك لتعامله بمهنية وشفافية مع القضايا بمختلف أنواعها، وأضاف أنه يأمل فى تحقيق أكبر استفادة ممكنة لمحكمة النقض والنظام القضائى المصرى بشكل عام من الخبرات الدنماركية فى هذا المجال، ويتطلع لتأسيس شراكة طويلة الأمد بين البلدين فى هذا المجال الهام”.