قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن الجمعية العمومية العادية والتى كان من المقرر عقدها اليوم، ولم يكتمل النصاب القانونى لانعقادها، جاءت بعد شهرين من عمومية طارئة، شارك بها متوسط من 10 إلى 12 ألف طبيب شاركوا بها.
وأضافت وكيل النقابة: "بالتالى شئ محبط لعدد كبير من الأطباء أن النصاب القانونى الأساسى لعقدها لم يكتمل، لكن ذلك يعود إلى عدة أسباب، منها شعور الأطباء بالإحباط من بطْء القرارات بعد حادثة مستشفى المطرية، ورغم عدالة مطالبنا بمحاسبة المخطىء فى قضية مستشفى المطرية، فإنه تم إحالة أمناء الشرطة للطب الشرعى بعد شهرين من الحادث".
وأضافت منى، فى كلمتها فى الجلسة النقاشية بالنقابة : "يأتى ذلك رغم الدعوات بكافة السبل على المستشفيات والعيادات والإدارات من قبل النقابات الفرعية، ورغم ذلك حضر عدد ضعيف، هناك جزء تقع مسئوليته على سوء الطريق اليوم، ولكن الحقيقة أن المشهد مختلف كليا وجذريا عن العمومية الطارئة، فقد كانت العمومية الطارئة أحد قمم العمل النقابى المرتفع جدا فى تاريخ العمل النقابى كاملا، وجميعنا توقعنا تحقيق نسبة مرتفعة من مطالبنا، لكن حققنا جزءا بسيط منها، على رأسها التفاعل المختلف مع حالات الاعتداء على الأطباء بالمستفشيات، لكن الإحباط الشديد هو ما دفع الأعضاء لعدم المشاركة".
وتابعت:" لابد من التماسك مجددا، لأن طبيعة العمل النقابى المد والجزر، ولابد من أن يكون لدينا القدرة على مواجهة أنفسنا بأخطائنا، لدينا العديد من المشاكل كالتأمين الصحى، وعدم إقرار قانون 14 على كافة الأعضاء، وعدم وجود قانون محاسبة خاص للأطباء، وقد انتهينا من إعداد قانون خاص به، وسيتم تقديمه لمجلس النواب ووزارة الصحة لإقراره، لكننا نعلم أن محطة اليوم بها تراجع، لكن لدينا العديد من المشاكل التى تحتاج تكاتفنا، وسنكمل فى مطالبنا".
بدء التسجيل بـ"عمومية الأطباء" للتصويت على استقالات جماعية أو إضراب جزئى