أصدرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية تقييما لخطتها الوطنية لعام 2014/2015 أبرزت النجاح الذى حققته فى تنفيذ القدر الأكبر من الأنشطة المستهدفة الواردة فى الخطة خلال مدة لا تتجاوز 19 شهرا، وذلك بفضل تعاون الوزارات والأجهزة من أعضاء اللجنة.
واعتبرت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية أن الإنتهاء من مشروع قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين" الذى أقره مجلس الوزراء فى 25 نوفمبر 2015 من الإنجازات البارزة للجنة، أن الانتهاء من الدراستين الميدانيتين حول الهجرة غير الشرعية للشباب والهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين، مع تحديد أهم المحافظات المصدرة لها سيكون ركيزة أساسية تستند إليها الاستراتيجية الوطنية (2016-2018) التى تعتزم اللجنة وضع مشروع متكامل لها فى الفترة القادمة.
وأضافت رئيس اللجنة الوطنية، أن التقييم أبرز أنشطة التوعية التى قامت بها اللجنة الوطنية بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتكثيف التغطية الإعلامية الموضوعية لملف الهجرة غير الشرعية، فضلا عما قامت به اللجنة الوطنية من زيارات ميدانية تهدف إلى الاتصال المباشر بالشباب فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة، معتبرا أن هذا الاتصال يمثل محورا رئيسيا لتحرك اللجنة الحالى والمستقبلى خاصة فيما يتعلق بشرح أبعاد القضية وتوضيح المخاطر إلى جانب تقديم الحلول واقتراح البدائل المتاحة من مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
من ناحية أخرى، استعرض التقييم أنشطة اللجنة التى استهدفت تعزيز التعاون الدولى والإقليمى لبناء القدرات فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مبرزا فى هذا الخصوص التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة من خلال أجهزة وزارة الخارجية وعلى رأسها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الإقليمى للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام فى أفريقيا، ويمثل ذلك عنصراً لازماٍ للحد من تدافع الهجرة غير الشرعية من دول المصدر جنوب القارة إلى دول المقصد عبر حدونا.
وقد أوضح التقييم أنه على الرغم من أن ظروف الاستحقاقات الوطنية فضلا عن أن الإجراءات الإدارية والضوابط المالية قد أجلت فى بعض الأحيان وحالت فى أحيان أخرى دون القيام بالعديد من الأنشطة الميدانية، إلا أن ما تحقق فى الفترة القليلة الماضية يعد دافعاً للقيام بمزيد من العمل، وذلك من خلال تقييم ما تم إنجازه والتعرف على ما يتعين استكماله وما يجب الإسراع فى القيام به فى المرحلة القادمة.