قالت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية تقوم وزارة الزراعة باتخاذ إجراءات عديدة لتطوير صناعة الدواجن والإنتاج الحيوانى، وإنشاء قواعد بيانات عن الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية ورفع احداثيات المزارع وتوقيعها على الخريطة الإلكترونية لجميع المحافظات.
وأضافت "محرز"، فى كلمتها فى ورشة عمل مع الجانب النيوزيلاندى لمناقشة مقترح التعاون بين مصر ونيوزيلاندا لتنفيذ برنامج اقليمى تدريبى على علم الوبائيات البيطرية التطبيقية سبتمبر 2019، بحضور جريج لويس سفير نيوزيلاندا، بالإضافة إلى ممثل منظمة الأغذية والزراعة، ووفد وزارة الصناعة الأولية النيوزيلاندية MPI، وممثلين الدول العربية، وممثل المفوضية الأوروبية لمرض الحمى القلاعية، إنه يجرى حاليا مراجعة إجراءات الأمن الحيوى وإنشاء مصانع أعلاف وتطوير وإنشاء المحاجر البيطرية والمجازر، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء الوحدات البيطرية وإنشاء وحدات تدوير مخلفات المزارع والمجازر تسهيل الحصول على قروض ميسرة بفائدة 5% من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى وتنفيذ المشروع التجريبى للتحسين الوراثي.
وشددت نائب وزير الزراعة، على أن الحكومة تعمل على تشجيع إنتاج اللقاحات الداجنة والحيوانية المحلية للحفاظ على الثروة الحيوانية وإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى بالمناطق الصحراوية لتوفير الاكتفاء الذاتى من البروتين الحيوانى ودعم الإنتاج المحلى وزيادة فرص التصدير، مشيرة إلى اهمية التعاون بين وزارة الزراعة المصرية ووزارة الصناعات الأولية النيوزلاندية ومنظمة الأغذية والزراعة لعقد هذه الورشة الهامة فى مجال علم الوبائيات التطبيقى.
ولفت "محرز"، إلى أن الخدمات البيطرية والصحة العامة تعتمد على الدراسات الوبائية، والتقصى النشط والسالب، المعلومات الوبائية والمشاهدات الحقلية لتحديد عوامل الخطورة للأمراض الوبائية والمشتركة خاصة أن 80% من الأمراض فى الإنسان ذات منشأ حيوانى.
وأشارت إلى أن هذه الدراسات على درجة كبيرة الأهمية لإجراء مزيد من الفحوصات الحقلية والمعملية وتوجيه سياسات التحكم فى الأمراض كاتخاذ قرار بالتخلص الآمن من الحيوانات أو الطيور المصابة أو القرار باتخاذ سياسة التحصين كوسيلة فعالة للحفاظ على الثروة الحيوانية، ولعل من أهم مخرجات الدراسات الوبائية هو استخدام المنهج العلمى ومساعدة متخذى القرار فى اتخاذ القرارات اللازمة والتى ستؤثر بالضرورة على الثروة الحيوانية وتداعيات ذلك على الاقتصاد القومى.
وأضافت "محرز"، أن هذه الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات بين الجانبين ووضع أسس التحليل الوبائى لأهم الأمراض مثل أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية ودعم إنشاء برنامج تدريبى إقليمى على علم الوبائيات البيطرية التطبيقية يخدم الدول العربية بناء على تحديد الاحتياجات التدريبية لمصر وهذه الدول العربية، مشددة على أهمية تحقيق أهداف ورشة العمل وتفعيل منظومة التعاون المشترك بين كافة الأطراف المعنية وتبادل الآراء والخبرات والوصول لوضع برنامج تدريبى متكامل مناسب للوضع الوبائى فى مصر والدول العربية.
وقالت نائب وزير الزراعة، إن العالم يشهد تغييرات هائلة ومتسارعة كنتيجة حتمية لكونه أصبح قرية صغيرة وأصبحت الأوبئة تنتقل بسرعة وسهولة بين القارات الخمس وتواكب ذلك بالتطور الكبير فى علم الأوبئة منذ منتصف القرن العشرين. موضحة أنه فى معظم البلدان النامية يزداد عبء مكافحة الأمراض المتوطنة والعابرة للحدود والمشتركة والأمراض الناشئة غير المسجلة من قبل مما دفع علم الأوبئة إلى وصف كيفية حدوث الأمراض والبحث عن الأسباب انتشار هذه الاوبئة وخاصة أن التغييرات المناخية تساهم بشكل كبير فى هذا الانتشار.
وأكدت "محرز"، على أن علم الأوبئة فى جوهره هو أحد مجالات الأبحاث التطبيقية، ويهدف فى الأساس إلى المحافظة على صحة الانسان والحيوان وحماية البيئة من التلوث البيولوجي. وهو على هذا النحو مكون أساسى فى جميع أنشطة الصحة العامة التى يبذلها الوزارات المعنية والمنظمات الدولية من أجل تحسين الصحة العامة والوقاية من المرض والعلاج.