الإدارة العامة لشئون مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، هى إحدى الإدارات شكل قطاع المحاكم المتخصصة، وقد نص قرار وزير العدل على أنها تختص بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء تلك المكاتب الأسرية لمهامها وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1 - متابعة سير العمل فى تلك المكاتب التى تختص بمعاونة المتقاضين على إقامة دعواهم على الوجه القانونى الصحيح وعلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة وذلك لضمان انتظام العمل بتلك المكاتب وإزالة ما يعترضه من مشكلات والتفتيش الإدارى على العاملين بها.
2 - تلقى الترشيحات بشأن أسماء العاملين فى تلك المكاتب والذين ينقسمون إلى ثلاث فئات )أخصائيين قانونيين لإرشاد المتقاضين إلى صحيح القانون فى دعواهم؛ وأخصائى حاسب إلى لتسجيل الحالات المترددة على المكتب على الحاسب الآلى وإعداد إحصاءات شهرية بذلك؛ وإداريين لمعاونة المتقاضين فيما يخص قيد الطلبات ورفع الدعاوى؛ كما تختص الإدارة بفحص تلك الترشيحات واختيار أفضل العناصر من بينها وعرضها على مساعد الوزير.
3 - إعداد مشروعات القرارات اللازمة لتشكيل مكاتب المساعدة وعرضها على وزير العدل بمعرفة مساعد الوزير.
4 - تحديد ما يلزم إنشاؤه من مكاتب جديدة للمساعدة الأسرية فى بعض دوائر المحاكم الجزئية وإعداد ما يقتضيه إنشاؤها من الترشيحات ومعاينة المقار المقترحة للمكاتب واعتماد الملائم منها ومتابعة تجهيزها.
5 - تلقى إحصاءات شهرية عن أعمال كل مكتب من مكاتب المساعدة وفحصها وتحليلها واتخاذ ما يلزم فى شأنها وذلك بمعرفة المكتب الفنى للقطاع.
6 - التنسيق بين الجهات المعنية فى كل ما من شأنه تيسير مهام المكاتب ونشر الوعى بأهمية الدور الذى تنهض به هذه المكاتب.
7 - إعداد ما يلزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاشية والمواد العلمية لأعضاء مكاتب المساعدة وذلك بالتعاون مع الجهات المانحة وبالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة.
8 - إعداد قاعدة بيانات تربط بين الإدارة العامة وجميع مكاتب المساعدة بأنحاء الجمهورية تتضمن معلومات متكاملة عن نشاط مكاتب المساعدة بصورة دائمة بما يخدم عمل هذه المكاتب وتحديث هذه البيانات بحيث تشتمل على تسجيل وافٍ لكافة بيانات طلبات المساعدة المقدمة إلى المكاتب وما اتخذ فى شأنها من إجراءات، وذلك بالإضافة إلى أية بيانات أخرى تفيد فى متابعة مجريات العمل بالمكاتب وتطوير أدائها.
9- إعداد تقرير سنوى عن أعمال مكاتب المساعدة وإنجازاتها وما واجهته من مشكلات ومقترحات تطويرها.