أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة دعت لجمعية عمومية غير عادية في 9 سبتمبر 2017 تحت إشراف قضائي كامل، وأتخذت قرارات بالإجماع بإنهاء الحراسة القضائية على النقابة، اتفاقاً ورضاءً طبقاً لنص المادة رقم 738 من القانون المدنى، وبناءً عليه صدر حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 1723 لسنة 2018، بالتأكيد على صحة إجراءات الجمعية العمومية وقضت بإنهاء الحراسة القضائية وتأييد كافة القرارات التى اتخذتها تلك الجمعية العمومية.
وأوضح الزناتى، أن ذلك جاء عقب قيام بعض الأعضاء برفع دعوى قضائية رقم 1431 لسنة 2016 بفرض الحراسة القضائية على النقابة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد قام هؤلاء الأشخاص برفع دعوى قضائية رقم 809 لسنة 2018 مستعجل القاهرة للمطالبة بعدم الاعتداد بحكم إنهاء الحراسة القضائية وبطلانه، وفى نفس الوقت ادعوا أنهم السبب فى إنهاء الحراسة القضائية على النقابة، إلا أن حكم المحكمة الذى صدر في 21 يوليو 2019 الذى قضى برفض الدعوى رقم 809 لسنة 2018 وتأييد حكم المحكمة بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المعلمين جاء صادماً لهؤلاء.