واصلت وزارة العدل متابعة تنفيذ الخطة الزمنية التي وضعتها، لرفع تصنيف مصر فى مؤشر أداء الأعمال بالبنك الدولى، من خلال عقد عدة اجتماعات مع مساعدى وزير العدل لشئون الشهر العقارى والمحاكم المتخصصة والاقتصادية.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزارة العدل تمكنت خلال العام الجارى من تحقيق خطوات كبيرة وغير مسبوقة في تحسين المعايير التى تتعلق بعمل الوزارة والممثلة فى مجال الإفلاس وتسجيل الملكية وانفاذ العقود وانشاء مجتمع رقمي للعقارات المسجلة، وذلك من أجل رفع مؤشر أداء الأعمال بالبنك الدولى.
واشارت المصادر إلى أن، المعايير التى يعتمد عليها البنك الدولى فى تصنيف الدول فى مؤشر أداء الأعمال تتضمن 11 معيارا من بينها 3 معايير تخص عمل وزارة العدل وهى مجال الإفلاس الذى تقوم بإدارته المحاكم الاقتصادية والعمالية واعادة هيكلة الشركات المفلسة بما يتيح فرص الاستثمار دون معوقات، فضلا عن معيار تسجيل الملكية المتعلق بعمل الشهر العقارى وقدرة مكاتب التوثيق على انجاز تسجيل الملكية فى اسرع وقت ممكن، واخيرا معيار انفاذ العقود فيما يخص لجان فض المنازعات الاستثمارية وحل النزاعات الاستثمار وديا بالوساطة.
وأكدت المصادر، أن وزارة العدل نجحت بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والاتصالات فى تنفيذ برنامج ميكنة وتطوير العمل بمكاتب الشهرى العقارى والتوثيق، من خلال تطوير وميكنة 173 مكتب شهر عقارى وتوثيق من أصل 410 مكتب على مستوى الجمهورية، فضلا عن البدء فى بروتوكول التعاون بين وزارة العدل وزارة المالية من خلال قيام مكاتب البريد بتقديم خدمات التوثيق حيث افتتح رئيس الوزراء مؤخرا فى الاسكندرية ثلاثة مكاتب بريد لتقدم خدمات التوثيق، فضلا عن تطوير جميع مكاتب الشهر العقارى فى محافظة بورسعيد.
وذكرت المصادر ، أن وزارة العدل طورت الثلاثة انظمة التى تعمل بها مكاتب الشهر العقار وهى نظام الشهر الشخصى عندما يكون العقار أو الارض مسجلة باسم شخص، ونظام السجل العينى الذى تم تطبيقه على الارضى الزراعية والذى يتضمن التسجيل باسم الأرض نفسها، وتحاول التوسع فيها ليمتد إلى الحضر والريف حتى يتم تسجيل العقار او الارض نفسها فى كشوف بدلا من أصحابها لتسيير عملية التسجيل حيث تم تقديم مشروع قانون للجنة التشريعية بالبرلمان ووافقت عليه وينتظر صدوره خلال دور الانعقاد الاخير، وعن النظام الثالث والمطبق منذ 2018 وهو نظام الشهر بالايداع المطبق على المدن الجديدة.
وأضافت المصادر، أن وزرة العدل عقدت دورات تدريبية لقضاة المحاكم الاقتصادية والعمالية على مدار الشهور الماضية ومستمرة فيها لتدريبهم على تطبيق قانون الافلاس والوساطة واعادة الهيكلة بما يسمح بدخول وخروج الأموال من السوق بشكل أمن للدولة والمستثمر.
كما تم ميكنة جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية وربطها ببعضها، فضلا عن تطبيق برنامج المعلومات الخاصة باعادة هيكلة الشركات المفلسة والذى يوفر بالبنوك قاعدة بيانات للشركات التى تم إعادة هيكلتها أو التى تم اعلان افلاسها او مازالت الوساطة بالنسبة لها مستمرة بحيث يستطيع البنك التعامل مع أصحاب تلك الشركات فى الاقتراض بشكل أفضل.