عقد مسئولون فى وزارة النقل اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى والمختصين بجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتفعيل الجهاز بعد صدور قانون رقم 73 لسنة 2019، الخاص بقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.
استعرض الاجتماع اللوائح الخاصة بالجهاز حيث تم الانتهاء من لائحة شئون العاملين واللائحة المالية الخاصة بالجهاز كما اطلع على آخر نتائج عمل اللجان المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمى للجهاز حيث أشار الاجتماع إلى عدد من الملاحظات المطلوب تعديلها فى الهيكل ووجه بسرعة تعديلها للانتهاء منه وكذلك سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للجهاز.
وأكدت وزارة النقل على الأهمية الكبيرة لتفعيل الجهاز الذى سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلى والدولى ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البرى الداخلى والدولى بالتنسيق مع الجهات العاملة فى هذا المجال وكذلك الاشتراك فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البرى الداخلى والدولي.
وأضافت وزارة النقل أن الجهاز سيقوم أيضا بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والنقل الدولى وتنظيم نقل البضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه وتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب فى ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البرى الداخلى للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلى والدولى وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إصدارها وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية ووضع قواعد وشروط القيد فى سجل الناقلين الذى تنشئه الوزارة.