أعلن مهند صلاح فليفل، رئيس لجنة النقل والليموزين بغرفة شركات السياحة، عن مخاطبة محمد شعلان رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، لإلغاء اعتماد مجمع فحص الشرطة كمحطة للفحص للسيارات بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، مشيرا إلى أن القرار الوزارى رقم 176 لسنة 2008 ينص على أن الفحص الفنى للمركبات وفحص محدد السرعة هو اختصاص أصيل لوحدات المرور فقط.
وقال فليفل، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن أصحاب شركات النقل السياحى طالبوا خلال الاجتماع الاخير للجنة، بإنهاء هذا الوضع غير القانونى والذى يسبب خسائر للشركات نظرا لسفر المركبات إلى القاهرة للفحص السياحى، واتفقت الشركات على عدم سداد أية مبالغ نظير هذا الفحص غير القانونى من أبريل الجارى، وعلى الوزارة تقديم الخدمة من خلال مكاتب الوزارة الإقليمية.
وأضاف رئيس اللجنة، أن المادة الثانية من القرار الخاص بالفحص حدد أن المرور هو الجهة المسئولة، مطالبا الشركات عند فحص بعدم سداد اية مبالغ مالية وقصر التعامل مع مندوبى وزارة السياحة فقط دون غيرهم، وإلغاء هذا المجمع وتقديم خدمة الفحص من خلال مكاتب الوزارة المتواجدة بالمحافظات.