شدد الدكتور عصام عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، على حظر استيراد الأقماح المستوردة أثناء توريد القمح المحلى من المزارعين الذى يبدا 15 ابريل الجارى ، مع تتبع شحنات القمح المستورد وتسجيلها فى الفترة التى تسبق عملية توريد القمح المحلى، بحيث يتولى الحجر الزراعى، والرقابة على الصادرات والواردات ،تسجيل شحنات القمح المستوردة بكافة بياناتها والربط الالكترونى بينها وبين أجهزة الرقابة الداخلية ومباحث التموين.
وقال عصام فايد ، اليوم الاحد ، إن الوزارة اقترحت أن يتم التعاقد بين الهيئة العامة للسلع التموينية ، ووزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، بأن يكون تسليم القمح المحلى بالجمعيات التعاونية الزراعية، أو شون بنك التنمية والإئتمان الزراعى، أو الجهة التى يحددها القرار طبقاً لكشوف حصر المزارعين الفعليين والمعتمدة من الإدارات الزراعية،مشدداً على فتح مراكز تجميع للجمعيات التعاونية الزراعية للاستلام من المزارعين،بحيث تقوم الجمعيات بتسليم هذه الكميات الى أقرب جهة من الجهات المحددة بمعرفة هيئة السلع التموينية لأقرب شونة أو صومعة أو مطحن، مقابل عمولة تسويق.
وأوضح وزير الزراعة ، أنه من ضمن الاقتراحات التى اقترحتها الوزارة فى حال دخول التجار فى عملية التسويق يجب أن يكون هناك إلزام بتوقيع عقود من خلال مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، وبين الجمعيات التعاونية الزراعية المركزية بالمحافظات طبقاً لكشوف الحصر ومتوسط الإنتاجية بكل محافظة وتقوم الجمعيات المركزية بالتعاقد مع الجمعيات أعضائها، مع حظر نقل القمح المحلي من محافظة الى أخرى إلا بسيارات هيئة السلع التموينية وبناء على خطاب معتمد من مديريات التموين وبالتنسيق مع مديريات الزراعة.